كويت تايمز 
صنَّف مؤشر «سي إم إس للبنية التحتية» الصادر عن شركة المحاماة الدولية «سي إم إس»، و«جي آي آي إيه»، و«كابيتال إيكونوميكس»، الكويت بين أبرز الأسواق الجاذبة لاستثمارات البنية التحتية في العالم.
ويصنف المؤشر 50 دولة وفقاً لجاذبية استثمارات البنية التحتية فيها استناداً إلى 6 معايير رئيسية هي: الوضع الاقتصادي، والاستدامة والابتكار، والبيئة الضريبية، والاستقرار السياسي، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومشاركة القطاع الخاص.
وعلى صعيد دول المنطقة، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بعد الإمارات وقطر، فيما حلت بالمركز 26 عالمياً، أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فجاءت الكويت بالمرتبة 18 عالمياً في الوضع الاقتصادي، و32 في الاستدامة والابتكار، والسابعة في البيئة الضريبية، و29 في الاستقرار السياسي، و39 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، و34 في مشاركة القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن التنوع الاقتصادي وحجم صناديق الثروة السيادية الخليجية والرؤى طويلة المدى تجعل الشرق الأوسط من أبرز المناطق جاذبية لتطوير البنية التحتية، موضحاً أنه نظراً إلى أن الأولوية للتحول بعيداً عن الاعتماد على النفط تزداد في أجزاء كثيرة من العالم، باتت هناك حاجة ملحة للدول المعتمدة على النفط والغاز في المنطقة لتنويع اقتصاداتها.
وأشاد التقرير بالسوق السعودية مؤكداً أن المملكة نقطة محورية رئيسية للاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، لأسباب عدة منها حجمها، فهي أكبر دول مجلس التعاون الخليجي الست، كما يشكل سكان المملكة البالغ عددهم 35 مليون نسمة 60 في المئة من سكان دول المجلس، ويساهم اقتصادها بنصف إنتاج المجموعة.
وبينما تكثر فرص الاستثمار في المنطقة، يرى التقرير أن بيئة الأعمال قد تكون صعبة، ففي حين قد يطول أمد عملية تقديم العطاءات في الكويت، تعتبر الحمائية في السعودية من العوامل التي يجب مراعاتها، إذ يتعين على الكيانات التي ترغب في العمل مع الحكومة أن يكون مقرها في البلاد.
وعالمياً، تعتبر سنغافورة وألمانيا وهولندا وأميركا وأستراليا وبريطانيا أفضل 5 دول في العالم في الاستثمار بالبنية التحتية.
