كويت تايمز 
شدد وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة مساعد حمادة، على ضرورة تبيان جملة من الحقائق على ضوء ما أثير على خلفية استقالة أحد أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، وعلاقتها بما اتخذته من قرارات في شأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة عامة، وبشكل خاص حول أحد الأسواق التي تم تداولها في تلك التصريحات.
وأكد حمادة حرصه المطلق وأعضاء اللجنة العليا على تطبيق القوانين ذات الصلة في شأن تلك العقود، وألا يكون من شأن مخالفتها خلق تمايز وعدم مساواة بين المراكز القانونية القائمة، مبيناً أنه أنه وانطلاقاً من هذه المبادئ فقد تم إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع.
وأضاف تم استعراض هذه الدراسة على اللجنة العليا واعتمادها من جميع أعضاء اللجنة العليا دون استثناء، بما في ذلك العضو الذي تداول اسمه في هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه وتأسيساً على تلك الدراسة القانونية التي تمت بمشاركة الجهات الحكومية المختصة فقد انتهت اللجنة العليا إلى اعتماد التوصيات بإجماع الأعضاء باستثناء عضو واحد على الرغم من اعتماده للدراسة في نفس الجلسة.
ونفى أن تكون من بين تلك التوصيات تجديد تلك العقود لنفس المستثمرين، وهو ما وجب إيضاحه وبيانه على شكل قاطع وواضح بأنه لم يتم التجديد لنفس المستثمرين.
و أوضح الوزير أن الهدف من الدراسة التي تم اعدادها، كان تعظيم إيرادات الدولة، وتفادي رفع الأسعار على المواطنين، ولوضع معايير واضحة على أسس قانونية حاكمة لا تقبل التأويل أو التفسير في شأن أي المشاريع التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودون أن يتم اقحام هذا القانون بما ورد من أحكام أخرى في قوانين أخرى سارية في شأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أيّاً من املاك الدولة العقارية تحت أي مسمى وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (38) من قانون الشراكة.
وشدد على حرصه التام والمطلق في تطبيق النصوص القانونية الحاكمة في شأن أملاك الدولة العقارية، عند اتخاذ أية قرارات في شأن العقود المبرمة على تلك الأملاك.
