كويت تايمز 
ذكرت بيانات اقتصادية أن مبيعات السندات الجديدة في أوروبا ستتجاوز تريليون يورو “1.19 تريليون دولار” خلال العام الجاري، في ظل استمرار اندفاع مصدري السندات إلى أسواق المال للعام الثاني على التوالي للاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن الحجم الإجمالي لمبيعات السندات في أوروبا يصل إلى 997 مليار يورو بما يقل بنسبة 9.7 في المائة فقط عن الرقم المسجل في 2020.
وفي عام 2019 السابق على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وصلت مبيعات السندات إلى تريليون يورو بحلول أيلول (سبتمبر) فقط.
وجاء نحو نصف مبيعات السندات خلال العام الحالي من جانب مؤسسات سيادية أو مؤسسات دولية عابرة للدول مثل الاتحاد الأوروبي الذي يقترض بأسعار فائدة منخفضة قياسية لكي يمول برامج التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
كما أن استمرار برامج البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد يبقي على تكلفة الاقتراض منخفضة في منطقة اليورو.
وبالفعل ملأت الجهات المقترضة خزائنها بالأموال خلال النصف الأول من العام الجاري للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، قبل اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ومن المحتمل أن يؤدي الموقف الحالي إلى استمرار عمليات البيع الواسعة للسندات من جانب الجهات المقترضة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال ماثيو بيلبي المحلل الاقتصادي في مقر “جيه.بي. مورجان تشيس” في لندن “إن الشركات تقترض الآن من أسواق المال بفائدة منخفضة لكي تسدد ديونها السابقة التي حل أجل سدادها وفائدتها مرتفعة نسبيا، إلى جانب تمويل احتياجاتها بتكلفة منخفضة”.
في الوقت نفسه من المستبعد حدوث زيادة كبيرة في طروحات سندات الشركات نظرا لأن أغلب الشركات الكبرى كدست بالفعل كميات كافية من السيولة النقدية لديها خلال الفترة الماضية.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت منتصف الشهر الجاري “إنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي والتحول في بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض، وتعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي بصدد الموافقة عليها”.
وأكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي باعت سندات بقيمة 20 مليار يورو لأجل عشرة أعوام في عملية بيع مشتركة تجاوزت فيها طلبات الاكتتاب المعروض بسبع مرات. ومن المتوقع أن يجمع الاتحاد نحو مائة مليار دولار من السندات وأذون الخزينة بنهاية العام الجاري.
وأظهرت بيانات أن البنك المركزي الأوروبي اشترى سندات حكومية في (أبريل) و (مايو) أكثر مما باعته أكبر أربع دول في منطقة اليورو في تلك الفترة، لكنه لا يزال يسعى حثيثا لاحتواء زيادة في العوائد.
وعزز البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات في منتصف (مارس) الماضي للحد من تكاليف الاقتراض ومساعدة حكومات منطقة اليورو على المضي قدما في خطط إنفاق ضخمة تستهدف دعم الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا.
واشترى البنك المركزي ما قيمته 135 مليار يورو من الديون السيادية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الشهرين الماضيين، أو ما يعادل خمسة أمثال صافي المعروض من الأوراق لتلك الدول وفقا لتقديرات “يوني كريديت”.
ومع ذلك، واصلت عائدات السندات الحكومية ارتفاعها في الدول الأربع، ولم يتوقف هذا الارتفاع إلا عندما أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في أواخر الشهر الماضي إلى أن البنك المركزي ليس مستعدا لسحب دعمه.
