كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار اتفقت مع مؤسسة البترول، على استحواذها على حصة الأخيرة في المحفظة الوطنية، مقابل نحو 270 مليون دينار، فيما تم نقل ملكية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المحفظة إلى حساباته أخيراً، والتي تُقدّر بما يقارب 135 مليوناً، موزعة بين أسهم مدرجة في بورصة الكويت وسيولة.
وبحسب هيكل الملكية، تملك «هيئة الاستثمار» في المحفظة الوطنية حصة تقارب 64 في المئة و«مؤسسة البترول» نحو 24 في المئة فيما تعود الحصة المتبقية لـ«الصندوق الكويتي».
أسهم وسيولة
ولفتت المصادر إلى أن الاتفاقية تقضي باستدخال حصة «البترول» في المحفظة الوطنية والتي تشمل أسهماً وسيولة بملكية «هيئة الاستثمار» مقابل خصم قيمة الاستحواذ من جدول أقساط سداد أرباح المؤسسة المحتجزة من السنوات السابقة للخزينة العامة والمقدرة إضافة إلى الفوائد بنحو 8 مليارات دينار.
ووفقاً لذلك سيُشطب القسطان المستحقان على «البترول» في سبتمبر وديسمبر المقبلين والمقدران بنحو 275 مليوناً، علماً أنه وفقاً لاتفاقية السداد تدفع «البترول» لـ«هيئة الاستثمار» 137.5 مليون دينار كل 3 أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن تقدير مساهمة «البترول» و«الصندوق الكويتي» خضع لعملية تقييم محاسبي واسعة، وبناء عليه تقييم دقيق للحصتين، من قبل لجنة مختصة لهذا الغرض اعتمدت في تقييمها على القيمة السوقية لأسعار الأسهم التي تتضمنها هذه المساهمة.
نقل الملكية
وبيّنت المصادر أنه بعد اتفاق الاستحواذ مع «البترول» وعلى نقل ملكية «الصندوق الكويتي» إلى حساباته باتت «هيئة الاستثمار» تملك نحو 88 في المئة من موجودات المحفظة الوطنية، التي تأسست في 2008 برأسمال مصرّح به يبلغ 1.5 مليار دينار، موضحة أن محاسبياً يعني الاستحواذ على حصة «البترول» أن القيمة السوقية للمحفظة الوطنية تُقارب في الوقت الحالي أكثر من 1.1 مليار دينار، وأن رأس المال المدفوع والذي يقارب 600 مليون تضاعف في 12 عاماً.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تخطط للإبقاء على نموذج عمل المحفظة الوطنية والذي أسسست من أجله مع إجراء بعض التعديلات التي تواكب مستجدات الوضع الحالي دون أيّ تغيير رئيس يعاكس دورها في بناء الثقة ببورصة الكويت، والحفاظ على استقرار السوق، دون التخلي عن الصيغة الاستثمارية لجهة المحافظة على تحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
في الوقت نفسه نوّهت المصادر بأن جميع التصورات المقترحة لا تتضمن الدفع باتجاه الحاجة لضخ أموال إضافية في رأسمال المحفظة الوطنية، أو حتى تخفيضه، مفيدة التوجه للاحتفاظ بالسيولة المتاحة دون زيادة او سحب منها، باعتبارها من الاستثمارات الاسراتيجية التي لا يتم التعامل معها بناء على اعتبارات وقتية متغيرة.
مديرو المحفظة
وأشارت المصادر إلى أنه من غير المقرر حتى الآن ما إذا كانت «هيئة الاستثمار» ستخفّض عدد مدراء المحفظة الوطنية الأربعة بعد تخارج «الصندوق الكويتي» أم لا، مبينة أن ذلك لا يزال محل دراسة، مع الأخذ بالاعتبار أنه من الناحية السوقية المحفظة الوطنية لم تفقد سوى 12 في المئة من وزنها الاستثماري والسوقي.
وترجح فكرة الاحتفاظ بجميع المدراء، وهم الشركة الكويتية للاستثمار، و«الوطني للاستثمار» و«المركز المالي»، و«كامكو إنفست»، أو على أبعد تقدير الاستغناء عن واحد منهم، مع إعادة توزيع الحصص على الثلاثة المتبقين.
يذكر أن أرباح المحفظة المسجلة منذ تأسيسها لم يتم تحويلها إلى ميزانيات الجهات المساهمة، حيث تحوّلت لمساهمة رأسمالية وهذا أبرز الأسباب التي دعت«البترول» و«الصندوق الكويتي» إلى طلب التخارج من المحفظة الوطنية بعد أن سجّلت الجهات الرقابية ملاحظات عليهما لجهة عدم تبويبهما لأرباحهما في المحفظة في ميزانيتهما، بذريعة أن استثمارهما بالمحفظة ليس خيرياً، بل في محفظة استثمارية، يتعيّن تسجيل أدائه بما في ذلك أيّ أرباح أو نمو رأسمالي سنوي.
