سوق الإنشاء في المنطقة يمر بنقطة تحوّل نحو التعافي

أشارت مجلة ميد إلى بوادر تعافٍ لقطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن القطاع يمر بنقطة تحول حيث أصبح تأثير الفيروس أكثر وضوحاً فيما أحدث تغييراً في عملية طرح المناقصات، لافتة إلى أن ثمة أسباباً للتفاؤل رغم الخسائر الصافية في النصف الأول لسوق البناء في المنطقة.

وذكرت أن البيانات الأولية تُظهر ترسية عقود بقيمة 27.3 مليار دولار لتنفيذ 237 مشروعاً في قطاع البناء والنقل في منطقة مينا بين يناير ويونيو من العام الجاري، مبينة أنه خلال الفترة ذاتها، تم إنجاز 727 عقداً بقيمة 48 مليار دولار في كلا القطاعين، ما يشير إلى أن السوق سجل خسارة صافية بلغت 20.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021.

وتعد الخسارة أعلى من الرقم المسجل خلال الفترة من يناير إلى يونيو من 2020 البالغ 17.1 مليار دولار، عندما تم منح 361 عقدًا بقيمة 35.7 مليار دولار وتم الانتهاء من 645 مشروعاً بـ52.8 مليار دولار.

وأوضحت «ميد» أن الانكماش هذا العام كان متوقعاً ويتماشى إلى حد كبير مع الاتجاه الهبوطي الذي عانت منه الأسواق منذ ما قبل الجائحة، منوهة إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، ساهمت مواقف المستثمرين المتحفظة، وإعادة التفاوض في شأن العقود، وتأخيرات المشروعات، وخفض الأسعار في زيادة اتساع خسارة السوق.

وأضافت «مع ذلك، بدأ نشاط المناقصات في التعافي، حيث يحاول أصحاب المشاريع الاستفادة من العقارات المنخفضة وأسعار العطاءات، ولا يزال المصدر الأكبر لتفاؤل السوق هو السعودية، التي عززت مكانتها كسوق لاهتمام شركات البناء هذا العام، حيث تم طرح عطاءات تدفق مستمر من العقود ومنحها لمشاريعها الضخمة، بما في ذلك مشروع نيوم المقدرة تكلفته بنحو 500 مليار دولار».

ولفتت إلى أنه مع التزام الرياض بتحقيق رؤية 2030، يمكن الاعتماد على المشروعات الجاري تنفيذها أو المخطط لها في المملكة والمقدّرة بنحو 178.8 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل كمحرك لمواصلة منح العقود على المدى القريب، كما أن هناك اتجاهاً آخر مهم ومن المحتمل أن يكون طويل الأمد يتمثل في ظهور المشاريع الموجهة نحو التحضر وبناء الضواحي السكنية الجديدة خارج دول مجلس التعاون.

وأفادت بأن هناك نحو 51.2 في المئة، أو ما يعادل 14 مليار دولار من أصل 27.3 مليار من العقود الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 كانت في دول من خارج الخليج، ما يمثل تحسناً مقارنة بالقيمة المقابلة في العام الماضي البالغة نسبتها 30.5 في المئة، والتي تعادل11 مليار دولار من أصل 35.7 مليار.