كويت تايمز 
قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن الدولة خصّصت 100 مليار جنيه، تعادل 2 في المئة من الناتج المحلي للدولة، لمساندة القطاعات الأكثر تضرراً في مواجهة «كورونا»، مشيراً إلى نجاح خطة الحكومة في إنقاذ قطاعات عديدة من الانهيار.
وأضاف: «تم تخصيص 16 مليار جنيه إضافية لقطاع الصحة، و64 مليار جنيه لقطاع السياحة والطيران والمقاولات، و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسيير الائتمان».
وبيّنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حكومة مصر الدكتورة هالة السعيد أن «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، استثنائية نظراً لاستمرار جائحة «كورونا» ووجود سلالات جديدة تتحور».
وفي شأن آخر، أعلن معيط عن توقيع بلاده على اتفاقية مع 130 دولة في مجال الضرائب الدولية، تتناول بالتحديد كيفية توزيع الضرائب المُتعلقة بالشركات مُتعددة الجنسيات وخصوصاً العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية، والتي لا يوجد كيان قانوني لها في كثير من الأسواق.
وذكرت مصادر أنه «بموجب هذه الاتفاقية ستجبر الشركات مُتعددة الجنسيات، على دفع حصتها العادلة من الضرائب، وستقوم الشركات العالمية، ومن بينها غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل، وغيرها بدفع ضريبة بنسبة 15 في المئة على الأقل».
وفي ملف الطاقة، قالت مصادر معنية في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إنه تم تصدير 17 شحنة غاز مسال، من مصنع دمياط للإسالة، شمال دلتا مصر، منذ إعادة تشغيله في شهر فبراير الماضي، وأن إدارته تجهز حالياً لعدة شحنات في اتجاهات مختلفة، وخصوصاً في السوق الأوروبية وجنوب شرق آسيا.
