كويت تايمز 
حدّد بنك الكويت المركزي الحد الأقصى لسعر الفائدة على تمويل عقود تداول الهامش (المارجن) على الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت بـ4 في المئة فوق سعر الخصم، سواء كانت مدة التمويل أقل أو أكثر من سنة.
وأكدت مصادر معنية أن هذا القرار، والذي جاء ضمن تعديل أجراه مجلس إدارة «المركزي» على القرار رقم (2008/338/29)، يأتي بناءً على تفاهمات بين «المركزي» و«هيئة الأسواق» ووفقاً للمقترحات التي تقدمت بها الهيئة للبنك.
ويُنتظر أن يكون معدل الفائدة المعتمد مناسباً، سواءً لمقدمي الخدمة أو للعملاء من المتداولين في بورصة الكويت بمختلف شرائحهم، حيث تشير المصادر إلى أن هذا المعدل يشكل فرصة تضمن تحقيق عوائد مقبولة لكلا الطرفين.
وبينت أن تحديد «المركزي» لفائدة «المارجن» سيسرّع من إطلاق الخدمة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية بورصة الكويت للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشددة على أن الخدمة تمثل قيمة مضافة ضمن المنتجات والخدمات التي تسعى منظومة سوق المال من خلالها إلى تعزيز سيولة البورصة.
وفيما يمثل قرار «المركزي» إشارة إلى قرب بدء نشاط «المارجن» في البورصة، خصوصاً أن هيئة أسواق المال كانت تترقب صدور ذلك القرار، من المتوقع إصدار تعليمات صريحة في شأن تفعيل الخدمة من قبل الشركات الاستثمارية، بعد حصولها على الموافقات وإبرامها اتفاقيات تنظيمية للخدمة مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وحسب مصادر مطلعة، هناك عدد من الشركات التي تعمل حالياً على استيفاء الشروط المطلوبة، بحيث تتواصل مع «المقاصة» في هذا الشأن، منها «الوطني للاستثمار» و«المركز المالي» و«كميفك» و«الكويتية للاستثمار»، إضافة إلى مجموعة أرزان المالية.
وفي المقابل، ينتظر أن تُحدد أي شركة ستحصل على موافقة بتقديم الخدمة قائمة الشركات المتاح تمويل شراء أسهمها، بحيث لا يكون «المارجن» متاحاً على عموم الأسهم، في حين أن المرجح أن يكون التمويل وفقاً لفترات تبدأ بثلاثة أشهر وتمتد إلى 6 أشهر وحتى سنة، على أن يكون لكل شركة صلاحيتها في شأن تمديد العقد.
يذكر أن قرار «المركزي» نص على أن «يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الاتفاقية على جميع صور الإقراض التجاري وصور الإقراض الأخرى المحررة بالدينار، بما لا يزيد على 2.5 في المئة على سعر الخصم، الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة (المركزي) على صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار، والتي لا تزيد مدتها على سنة، على أن يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة بالدينار بما لا يزيد على 4 في المئة على جميع صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار والتي تزيد مدتها على سنة.
ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسبة لا تتجاوز 0.5 في المئة سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
