كويت تايمز 
اقترحت المفوضية الأوروبية مجموعة قواعد جديدة بهدف جعل أنشطة القطاع المالي والمصرفي تتماشى مع الهدف الطموح لجعل أوروبا منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية الملوثة للهواء بحلول منتصف القرن الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تستهدف تشديد الإجراءات المفروضة على البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني لجعل تقاريرها أكثر اهتماما بالكشف عن المخاطر التي يمثلها التغير المناخي على النظام المالي. كما أعدت المفوضية معايير للسندات الخضراء الأوروبي، وهي عبارة عن قواعد اختيارية لمصدري السندات التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات وأنشطة صديقة للبيئة. وستحصل الجهة المصدرة لهذه السندات على اعتماد الاتحاد الأوروبي لها مقابل التزامها بهذه المعايير.
وتمثل استراتيجية التمويل المستدام تكثيفا لتحركات الاتحاد الأوروبي لمكافحة المبالغة في تقدير الفوائد البيئية لبعض المشروعات أو ما يعرف باسم “الغسيل الأخضر”، في الوقت الذي تستهدف فيه المفوضية توفير تمويلات تبلغ قيمتها 350 مليار يورو سنويا (415 مليار دولار) لمشروعات الطاقة. يأتي ذلك قبل أسبوع من إطلاق المفوضية للخطة المعروفة باسم “فيت 55” والتي تتضمن سلسلة إجراءات تستهدف خفض الانبعاثات الغازية بحلول 2030 بنسبة 55% على الأقل عن مستوياتها عام .1990 وقالت مايريد ماكجونيس مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن هذا مجرد حارة واحدة في الطريق في اتجاه الأجندة المستدامة للتخلص من الانبعاثات الكربونية في أوروبا.
وأضافت أن “الغسيل الأخضر عملية واضحة. يمكن أن تقوم بهذا مرة واحدة وستتضرر سمعتك بعد ذلك” في إشارة إلى التورط في ممارسات “الغسيل الأخضر”. وستكون المبادرات الجديدة اختبارا للبنوك التي تروج دائما للحاجة إلى التخلص من الاستثمارات الملوثة للبيئة، ولكنها تتورط في تمويل مثل هذه الاستثمارات بحسب ما تقوله منظمات الدفاع عن البيئة.
في الوقت نفسه سيكون الاتحاد الأوروبي نفسه في بؤرة الضوء، نظرا لآنه يقول إن قواعده الجديدة ستحدد “المعيار الذهبي” للعالم، في حين مازال الباب مفتوحا أمام إدارج الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة والاستثمارات الصديقة للبيئة.
