ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر عنها أمس أن صندوق الأجيال القادمة الكويتي هو ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث نسبة أصوله إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي التي تساوي 420 في المئة، ويأتي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تساوي أصوله نحو 425 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بحسب تقديرات 2020. هذا وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للكويت.
وأضافت أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث القيمة، وتساوي أصوله نحو 320 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية 2020، وهو ثالث أكبر صندوق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد الصندوق السيادي لأبو ظبي، وصندوق الثروة السيادي الكويتي.
ولفتت الوكالة في تحليلها الائتماني السنوي عن النرويج أنها تقيّم القوة المالية للنرويج عند درجة «aaa»، وهو أعلى تقييم ممكن في مؤشرات قياس الأداء لديها، ما يعكس القوة المالية الاستثنائية للدولة السيادية، مضيفة أن الكويت تعتبر من البلدان التي تشترك مع النرويج بدرجة «aaa» للقوة المالية إلى جانب سنغافورة، وسويسرا.
وقالت الوكالة إن نظام النرويج لإدارة دخل مواردها الطبيعية هو نموذج حاول عدد من الدول الأخرى محاكاته، لكن نجاح هذه الدول كان أقل بشكل عام بسبب ضعف قوتها المؤسسية أو انخفاض تنوعها الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشارت بيانات «موديز» إلى أن الدين الحكومي العام للكويت كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 11.6 في المئة، بينما يساوي الدين الحكومي العام كنسبة من الإيرادات 43.6 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة «بلومبيرغ» الأميركية ذكرت أخيراً أن الهيئة العامة للاستثمار أصبح ترتيبها الثالث ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم من حيث الأصول، حيث نقلت عن مصدر مطلع ارتفاع أصول صندوق الأجيال القادمة إلى نحو 700 مليار دولار، الذي أضاف أن قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021.
وبحسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية، فإن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي هو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمجموع أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار.