كويت تايمز 
فتح اعتماد بعض الشركات، والتي جاءت «زين» في مقدمتها ثم «بورصة الكويت» و«عقار» للاستثمارات العقارية وغيرها، سياسة التوزيع الفصلي للمساهمين، النقاش حول إمكانية أن تكر مسبحة الشركات التي تتبنى هذا التوجه.
ولعل ما يزيد من أهمية التوزيع الفصلي تبني البنوك والعديد من الشركات إستراتيجيات النمو المستدام ما يتعيّن أن تقابله خريطة توزيعات تخالف التقليد السنوي، وتزيد الخيارات الاستثمارية أمام المساهمين بتحفيز من التدفقات النقدية المتأتية التي ستعزز القرارات الاستثمارية.
وفي هذا الخصوص، يبرز السؤال، ما عوائد أن تتوسع دائرة الشركات المدرجة في إقرار سياسة التوزيع ربع السنوي سواء بالنسبة لمساهميها أو للبورصة عموماً؟
وإلى ذلك، يجيب مديرو استثمار «سيغير ذلك من ملامح الاستثمار في سوق الأسهم، ليكون أكثر عمقاً، فمثل هذه السياسات المطبقة خليجياً وإقليمياً تخلق حالة تحفيز استثماري بسوق الأسهم، خصوصاً بالشركات التي تقر هذا الإجراء، فيما تزيد وتيرة الشراء الإستراتيجي بنظر طويلة الأمد باعتبار أن المضي قدماً في هذه السياسة يمثل دلالة واضحة على المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وقدرتها على تطوير أعمالها بما يلبي طموح مساهميها».
واستدل مديرو الاستثمار بالسوق السعودي ونظرة المؤسسات العالمية نحوه، حيث بات متربعاً على أسواق الخليج كأكبر سوق من حيث القيمة السوقية بأكثر من 730 مليار دولار نهاية النصف الأول باستثناء «أرامكو»، موضحين أن التوزيع الفصلي بسوق المملكة عزز الفرصة لاستقطاب مزيد من التدفقات النقدية نحو الأسهم بالمملكة.
وتوقعوا أن يتكرر السيناريو نفسه في بورصة الكويت إذا ارتفعت أعداد الشركات التي تقر توزيع أرباح ربع سنوية أو حتى نصف سنوية، لافتين إلى أن مثل هذه التوزيعات تحقق فوائد عديدة أبرزها:
1 – تعكس ديمومة الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على المضي قدماً للمستقبل، وكذلك تمثل تأكيداً على أن لدى الشركة إدارة تتحلى بدرجات الخبرة والقدرة على مواكبة تطورات الأسواق.
2 – ستزيد الزخم اليومي خلال التعاملات على أسهم تلك الشركات وتحولها لأهداف استثمارية طويلة الأجل وبالتالي وضعها تحت مجهر المؤسسات والصناديق العالمية.
3 – منح بورصة الكويت فرصة أوسع لزيادة أوزانها بمؤشرات الأسواق الناشئة، وكذلك تهيئتها للانضمام لركب الأسواق المتطورة حال مواكبة ذلك مع مواصلة التطوير حسب الخطط المعتمدة.
4 – توافر عمقاً جديداً لسوق الأسهم وبالتحول إلى سوق مؤسسي أكثر فأكثر.
5 – ستقلل من حدة الأموال الساخنة والتعويض عنها بأموال باردة تهتم بجني العوائد ربع السنوية والفصلية وكذلك السنوية.
6 – زيادة حجم السيولة المتداولة يومياً في البورصة، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية.
7 – توفير بدائل لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ومن لديهم مدخرات بسيطة بعيداً عن المخاطر المبالغ فيها.
8 – الترويج بشكل أكبر لصناعة الصناديق الاستثمارية الكويتية للباحثين عن استثمار آمن دون متابعة يومية لحركة الأسهم، حيث يرتبط الأمر في الصناديق بوحدات تحمل تأثير حزمة من الأسهم وليست سهماً واحداً.
9 -عودة المحافظ المالية الكويتية التي تبحث عن فرص إضافية خارج الكويت حيث ستكون أسهم التوزيعات أداة واعدة كفيلة بتلبية طموحات أصحاب تلك المحافظ.
10 – تنشيط عمليات إقراض الأسهم بما يوفر أكثر من وسيلة لتحقيق العوائد لملاكها، حيث يحق لهم إقراض ما لديهم لأطراف أخرى دون المساس بالتوزيعات النقدية، وحسب الاتفاقيات المنظمة لذلك ومضمونها، فيما سيوجد مناخ مستقر قد يترتب عليه المضي في رسملة الكيانات التشغيلية وطرح أسهم جديدة.
وحول القطاعات الأكثر جهوزية موائمة لفكرة التوزيعات الفصلية أو ربع السنوية، أفادت مصادر مالية بأن الأكثر جهوزية لمثل هذه التوجهات هي:
– البنوك المُدرجة خصوصاً بعد ما حققته من صمود خلال الأزمات الماضية، حيث يمكنها الخوض في الأمر، ولكن يبقى لكل بنك سياسته وتوجهاته، إذ إن توزيعات قطاع المصارف تمثل نصيب الأسد من توزيعات السوق عامة.
– شركات الاتصالات بما لديها من إمكانيات وأرباح منتظمة يمكنها منح مساهميها توزيعات متكررة، لاسيما وأن معدل المخاطر لديها قليل، ولعل النهج الذي انتهجته «زين» في هذا الصدد كان له أثر إيجابي.
– شركات التأمين، حيث إن أنشطتها مستقرة إلى حد كبير وعوائدها ربع السنوية منتظمة وتؤهلها للمشاركة بسيناريو يشجع مساهميها ويجلب المزيد من السوق إلى أسهمها.
– شركات التمويل المرخص لها حيث تضمن فوائدها بشكل منتظم وفقاً للضوابط المتبعة، ما يجعلها قادرة على تلبية مثل هذه التوجهات المهمة.
ويظل نجاح الفكرة متوقفاً بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد والأوضاع السياسية في البلاد، وبالتالي الأوضاع الصحية وعودة النشاط إلى الشارع كاملاً مكملاً.
وقالت المصادر «إن الشركات التشغيلية تلجأ في كثير من الأحيان إلى توزيع أرباح على المساهمين حسب قراءة الإدارة المالية التي تعطي إشارة لنجاح الشركة في تحقيق ربح فائض يمكنها استغلاله في توزيعات نقدية».
وأضافت أن وجود برامج تخارجات لدى الشركات والتركيز على الاستثمارات والأنشطة المدرة سيوفر بلا شك سيولة فائضة لتلبية مثل هذه السياسات الواعدة الجاذبة.
ويحظر استغلال الشركات بلا شك إجراء أي توزيعات من أصل رأس المال إلا في حال التصفية، فيما يتطلب الأمر تعديلاً للنظام الأساسي، بحيث يتيح للشركة توزيع أرباح نقدية فصلية أو ربع السنوية.
ووفقاً لأي تعديل على النظام الأساسي، فإن النص سيشمل التالي «يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع السنوية، ويُشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألّا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة، وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح».
