كويت تايمز 
ينتظر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022.
وقالت مصادر مطلعة، إنه سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنياً بمنصة «مساند»، مشيرة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعمل على إصدار آلية التطبيق لاحقاً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية.
ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن القرار يضمن حقوق ومنافع صاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
كما سيحقق القرار عديداً من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
