كويت تايمز 
أفاد النائب العام البحريني، الدكتور علي البوعينين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس حكماً حضورياً للمتهم السادس وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه (العربية.نت).
وأضاف أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148.071 مليون دولار، و967.97 مليون يورو، و53.35 مليون درهم إماراتي، و235.93 مليار ريال إيراني.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل في شأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية، لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته، فضلاً عن تبعيتهما في الوقت نفسه للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
