كويت تايمز 
كويت تايمز: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن ترتفع في 2017 بوتيرة أسرع عما توقعه المستثمرون، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام.
والزيادة البالغة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي، كانت أمرا متوقعا على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية، وكانت إشارة البنك إلى أن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح ثلاث مرات في 2017، ارتفاعا من مرتين في محضر اجتماع سبتمبر، هي ما جذب اهتمام المستثمرين بشدة ودفع العملة الأميركية للارتفاع.
وصعد الدولار بعد بيان مجلس الاحتياطي، وقفز أمس نحو 0.8 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة 102.62 عند أعلى مستوى منذ أوائل 2003 في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ومقابل الين زاد الدولار 0.7 في المئة إلى 117.87 ين مسجلا أقوى مستوى منذ فبراير.
وسجل اليورو أدنى مستوى له في 21 شهرا عند 1.0468 دولار، مقتربا بذلك من أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار وهو أضعف مستوى له منذ عام 2003.
وارتفعت الكرونة النرويجية 0.6 في المئة إلى 8.9715 كرونة مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي للبلاد توقعاته لتكاليف الاقتراض في 2019.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي، أنه يتوقع زيادة سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة أسرع خلال العام الحالي، مشيراً في بيان إلى أن 15 من بين 17 عضوا في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة.
في الوقت نفسه، فإن 12 عضواً في اللجنة يتوقعون وصول سعر الفائدة إلى أكثر من 1.25 في المئة في المئة خلال العام المقبل. وقرر المجلس في وقت متقدّم الأربعاء زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتتراوح بين 0.5 و0.75، وهي الزيادة الأولى للفائدة الأميركية منذ ديسمبر من العام الماضي.
وأرجع المجلس قرار زيادة الفائدة إلى تحقق توقعاته في شأن سوق العمل ومعدل التضخم. وذكر المجلس في بيان أن «موقف السياسة النقدية مازال تكيفيا، وذلك بدعم زيادة قوة سوق العمل والعودة بمعدل التضخم إلى 2 في المئة». وأشار إلى النمو الملموس للوظائف مع انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 4.6 في المئة، في حين يحقق النشاط الاقتصادي نموا بوتيرة معتدلة منذ منتصف العام الحالي. ومازال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي، وهو 2 في المئة سنويا.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي تطور النشاط الاقتصادي بطريقة تضمن الزيادة التدريجية لسعر الفائدة الرئيسية. وكان المجلس قد قرر يوم 16 ديسمبر من العام الماضي زيادة سعر الفائدة لأول مرة بعد سنوات بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليتراوح بين 0.25 و0.5 في المئة.
وفي «وول ستريت»، حيث كان رفع سعر الفائدة متوقعا بناء على اتصالات بنك الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر الأخيرة، أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي الأربعاء على تراجع بلغت نسبته 0.6 في المئة، في حين هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.81 في المئة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة قدرت بـ 0.5 في المئة.
خليجياً
في المقابل، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناء على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية.
بدوره، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي لودائع الأسبوع الواحد من 0.75 إلى 0.1 في المئة، كما قرر رفع سعر الفائدة لليلة واحدة من 00.5 إلى 0.75 في المئة. كما تم تعديل سعر الفائدة على الودائع لفترة استحقاق الشهر الواحد من
1.25 إلى 1.50 في المئة، وكذلك تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة لقاء الاستفادة من تسهيلات الإقراض من 2.50 إلى 2.75 في المئة.
