كويت تايمز 
ذكر تقرير صدر عن شركة الاستشارات «ألبن كابيتال» بعنوان «صناعة التمويل الإسلامي وإدارة الثروات 2021»، أن الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تمثل 69.3 في المئة من إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية، نمت بمعدل 14.2 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2019 إلى 1.993 مليار دولار.
وأضاف أن الأسواق غير الأساسية مثل المغرب، حيث تم تقديم «الخدمات المصرفية التشاركية» في عام 2017 شهدت أسرع نمو، وأنه منذ ذلك الحين شهدت الصيرفة الإسلامية فيها نمواً بلغ في المتوسط سنوياً 120 في المئة.
وبيّن التقرير أن سوق التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً بوتيرة ثابتة، وسجل معدل نمو سنوي مركبا قدره 7.8 في المئة بين عامي 2014 و 2019، إذ استفادت الصناعة إلى حد كبير من الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية والصكوك والصناديق الإسلامية، لا سيما من خلال العمليات الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات.
ولفتت «ألبن كابيتال» إلى أن الأسواق الأخرى التي من المحتمل أن تشهد المزيد من التوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية تشمل الفيلبين وتركيا، إذ أقرت الفيلبين قانوناً جديداً للصيرفة الإسلامية في عام 2019 يسمح للبنوك المحلية والأجنبية بإنشاء نوافذ مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بالمقابل، استحوذت الأسواق الأساسية على أعلى حصة من أصول الصيرفة الإسلامية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إذ كانت الأصول المصرفية الإسلامية إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين هي الأعلى (111 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تليها إيران (79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والكويت (37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم قطر (31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والإمارات (24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
الأصول الإسلامية العالمية
ظلت سوق الأصول الإسلامية العالمية متركزة إلى حد كبير في إيران والسعودية وماليزيا، والتي شكلت معاً 66 في المئة من إجمالي الأصول عام 2019، بينما تمتلك البحرين أعلى أصول تمويل إسلامي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 124 في المئة، تليها ماليزيا (53 في المئة)، ثم إيران (47 في المئة)، تليها الكويت (43 في المئة)، ثم قطر (40 في المئة).
وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، بلغ معدل النمو السنوي المركب في 5 سنوات لأصول صناعة التمويل الإسلامي في الكويت 6.3 في المئة، من 98 مليار دولار في 2014 إلى 132 مليار دولار في 2019.
وتمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءاً كبيراً من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استحوذت مجتمعة على 45.2 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. وتتصدر السعودية (551.1 مليار دولار) دول التعاون من حيث أصول الخدمات المصرفية الإسلامية، تليها الإمارات (162.7 مليار دولار)، ثم الكويت (127.1 مليار دولار)، وقطر (121.7 مليار دولار).
ارتفاع حصة المصارف الإسلامية في الكويت
كشف التقرير أن حصة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الكويت، ارتفعت من 37.9 في المئة في 2018 إلى 42.5 في المئة عام 2020، وهي ثاني أعلى نسبة بين البنوك الإسلامية الخليجية.
من ناحية أخرى، سجلت السعودية، ثاني أكبر سوق في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، نمواً في الأصول بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي عام 2020 مقارنة بـ 13.8 في المئة على أساس سنوي في عام 2019.
وتم دعم هذا النمو من خلال نمو التمويل بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بالطلب القوي على الائتمان والدعم من السلطات في ظل الجائحة، إلى جانب التعافي القوي لقاعدة الودائع، مع نمو 15.4 في المئة على أساس سنوي عام 2020.
وذكر التقرير أنه في الكويت، استفادت البنوك الإسلامية كثيرا من برنامج البنية التحتية في إطار خطة «رؤية الكويت 2035»، إذ سجلت أصولها ارتفاعاً بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي خلال 2019.
ومع ذلك، تأثر هذا النمو بسبب صدمة أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، إذ سجلت أصول الصيرفة الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2020.
وأضاف التقرير أن السعودية سجلت نمواً مكوناً من خانتين عشريتين في الأصول خلال العام الماضي، بينما بقي نمو أصول في الكويت وعُمان وقطر قوياً وسط تداعيات الجائحة.
526 مصرفاً إسلامياً
أفاد التقرير أنه من عام 2019، كان هناك 526 مصرفاً إسلامياً بما في ذلك النوافذ في جميع أنحاء العالم، وأن سوق الصيرفة الإسلامية العالمي تميز بقدرة تنافسية عالية، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين.
ويعد مصرف الراجحي وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ومصرف قطر الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، من بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في المنطقة.
ولدى السعودية، ثاني أكبر سوق للتمويل الإسلامي بـ 16 بنكا إسلاميا (بما في ذلك النوافذ) وهي أقل من الأسواق الأصغر في ماليزيا والإمارات، بينما سجل أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم متوسط نمو في الأصول بلغ 8 في المئة عام 2019، وهو أعلى مما سجله أكبر 100 بنك في الشرق الأوسط (5.3 في المئة)ـ وأكبر 500 بنك (5.6 في المئة) بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومقارنة بالبنوك التقليدية، ظلت الهوامش أوسع للبنوك الإسلامية، مدعومة بقاعدة تمويل الودائع منخفضة التكلفة، إذ تعد ماليزيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت أكبر الأسواق من حيث أصول البنوك الإسلامية، وتمثل أصولها الإجمالية 79 في المئة من الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي.
«بيتك» و«بوبيان» بين أكبر 10
يعتبر «بيتك» و«بوبيان» بين أكبر 10 بنوك إسلامية في المنطقة، فضلاً عن تحقيقهما أعلى معدل نمو ودائع بين عامي 2019 و2020، إذ حل «بيتك» في المركز الثاني على مستوى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الودائع التي نمت بنسبة 13 في المئة عام 2020 من 44.59 مليار دولار إلى 50.39 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ودائع «بوبيان» 17.5 في المئة من 14.3 مليار دولار في 2019 إلى 16.8 مليار دولار في 2020.
