كويت تايمز 
عادت وتيرة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق المال بالعالم إلى سابق عهدها، إذ من المتوقع أن يشهد هذا العام عودة زخم التوزيعات النقدية مرة أخرى بعد أن حجبها فيروس كورونا، وتراكم المخصصات لدى الشركات الذي قلص بدوره الأرباح.
ومن المتوقع أن ترتفع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصات بالعالم إلى نحو 1.39 تريليون دولار، وفقاً لمؤسسة جاناس هندرسون الأميركية، رافعة تقديراتها بنحو 2.2 في المئة عن توقعاتها السابقة قبل عام، حيث يعد هذا المستوى أقل بنحو 3 في المئة من مستويات ما قبل «كورونا».
وتراجعت العام الماضي التوزيعات النقدية، وهي الأرباح التي توزعها الشركات على مساهميها، بسبب تداعيات كورونا والقيود الحكومية المفروضة على الشركات، لكن الانتعاش القوي للاقتصاد، مع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 26.3 في المئة في الربع الثاني، وفقاً لبيانات مؤشر غلوبال للتوزيعات.
وذكر تقرير «جاناس هندرسون» أن الشركات التي استأنفت توزيعاتها بلغ إجمالي توزيعاتها 33.3 مليار دولار، وشكلت 75 في المئة من النمو الأساسي في الربع الثاني، موضحة أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في العالم ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 12 شهراً.
واستبعد التقرير تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية الذي قلص حجم التوزيعات بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن النظام المصرفي ليس ضعيفاً حالياً كما كان في الأزمة الماضية، وبالتالي لن يعوق الانتعاش الحالي.
وأثرت التوزيعات النقدية للبنوك على توزيعات الأرباح للشركات المدرجة العام الماضي، إذ ساهمت البنوك بنحو نصف الانخفاض في التوزيعات النقدية لكل الشركات المدرجة العام الماضي، لكن القيود التي كانت مفروضة عليهم العام الماضي تم رفعها، وفقاً للتقرير.
