كويت تايمز 
أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها ستخفض عمولات التداول 50 في المئة، وذلك من 0.05 إلى 0.025 في المئة، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، في ثاني خفض للعمولة تقره البورصة هذا العام والثالث في 3 سنوات.
كما أعلنت السوق أنها ستمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءاً من الثالث من أكتوبر المقبل، موضحة أن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم، في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.
وفي دبي أعلنت السوق المالية، أمس تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع الأطراف المعنية كافة.
وقال الرئيس التنفيذي للسوق، حسن السركال، إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة استثمارية رئيسية، وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.
ويمتلك سوق دبي المالي قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2 في المئة من تداولاته. وشهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 18.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69 في المئة من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي بالنصف الأول من 2021.
ومنذ مطلع العام الجاري، تسجل سوق أبوظبي، أداء قياسياً مرتفعاً، مع مواصلة عدد من المؤثرات في دعم السوق أبرزها صعود أسهم شركات أعلنت عن مشاريع أو نتائج مالية قوية.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري أغلقت الأسهم في أبوظبي، عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتنامي مكاسب سهم العالمية القابضة بعد أن أعلنت المجموعة أرقاماً قوية للنصف الأول من العام في وقت سابق من الأسبوع.
وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.5 في المئة، وربح سهم «العالمية القابضة» نحو 10 في المئة خلال أسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعاً من 814 مليون درهم قبل عام.
