كويت تايمز 
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، استمرار الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال عام 2021، وذلك بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5 في المائة خلال عام 2020.
ودعت «ضمان» الدول العربية إلى تكثيف جهودها في مجال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين، لا سيما الشركات متعددة الجنسية في ظل تراجع أنشطتها الاستثمارية جراء التحديات الصحية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين مناخها الاستثماري تأخذ في اعتبارها إلى جانب عوامل عديدة تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكونات مناخ الاستثمار في دول العالم.
وأضاف عبد الله أحمد الصبيح مدير عام «ضمان»، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2021، أن «المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال عام 2021، بالرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال العام نفسه».
وأشار الصبيح في افتتاحية النشرة التي جاءت بعنوان «توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة»، إلى أن هذا التباين بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعاً من جهة، ونمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الأدوات الأخرى من جهة أخرى، ربما يعزز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
وأوضح الصبيح أن قاعدة بيانات «FDI Markets» العالمية تشير إلى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الأول من عام 2021 بمعدل 6.9 في المائة إلى 285 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8 في المائة إلى 12.4 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2020.
وأضاف الصبيح: «خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية لعام 2021».
أما على المستوى الدولي، فيشير الصبيح إلى أن التقارير الدولية تتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15 في المائة خلال العام الجاري 2021، وذلك بعدما ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال عام 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال عام 2022، لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة لعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.
إلا أن الصبيح يرى أن هذا السيناريو المتفائل من قبل «الأونكتاد» وجهات دولية أخرى سيكون مشروطاً بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط إلى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم، لا سيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والأهم من ذلك هو تخلي كثير من الشركات متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15 في المائة على أرباحها.
وفي هذا السياق، أكد الصبيح أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، هذا إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
