كويت تايمز 
ذكرت مجلة ميد أن المشاحنات السياسية وفيروس كورونا وضعا الكويت في نفق مالي لسنوات، بعد أن أدى المستوى المرتفع للإنفاق العام إلى جانب الافتقار النسبي للأصول السائلة إلى مخاطر أزمة سيولة تلوح في الأفق.
وأضافت أن الصدمة الحادة للجائحة وما رافقها من انهيار أسعار النفط في عام 2020 استنزفت احتياطيات البلاد من السيولة بسرعة أكبر بكثير مما كان يتوقعه أحد، موضحة أن النتيجة كانت تحويل المواجهة السياسية الدائمة في الكويت في شأن الإنفاق الحكومي إلى أزمة مالية، نتيجة تهديد مجلس الأمة برفض تجديد قانون الدين العام كوسيلة ضغط على الحكومة.
وأشارت «ميد» إلى أن خفض الإنفاق بات الطريقة الوحيدة لتقليص عجز الموازنة بشكل سريع، لكن التخفيضات الكبيرة التي قد يتطلبها ذلك في فاتورة رواتب القطاع الحكومي غير مستساغة من الناحية السياسية، في حين أن النمو طويل الأجل يحتاج استثماراً إستراتيجياً.
ولفتت إلى أن نفاد الأصول السائلة في «الاحتياطي العام» يقترب ما يستدعي إيجاد طرق جديدة لتمويل العجز.
وأفادت بأن هناك اتفاقاً واسعاً بين الاقتصاديين والمحللين الماليين، بما في ذلك داخل البنوك الكويتية، على أن الكويت يجب أن تقترض، حيث يعتبر تمويل الديون وسيلة منخفضة التكلفة نسبياً لتمويل العجز على المدى القصير.
وبينت أنه على المدى البعيد، يمكن استبدال الاقتراض بمصادر تمويل أخرى مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لكن هذا الأمر يتطلب إصلاحات، وبالتالي يواجه معارضة شديدة في مجلس الأمة.
