كويت تايمز 
طفا النقاش بين الأوساط الاستثمارية في الكويت حول إمكانية زيادة ساعات التداول في بورصة الكويت على السطح مجدداً، بعد أن أعلنت بورصتا أبوظبي ودبي عن زيادة وقت تداولاتهما اليومية لساعة واحدة اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.
وفيما أوضحت مصادر رقابية أن فكرة زيادة عدد ساعات التداول لم تُطرح على طاولة البحث لدى هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، فإنها أكدت أن باب التوجهات التطويرية التي تلبي طموح الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية سيظل مفتوحاً على مصراعيه.
وفي سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إن المؤسسات الأجنبية تواجه إشكالية في شأن مواكبة التعاملات اليومية في بورصة الكويت، تتمثل في ضيق الوقت المخصص للتداول، والذي يتماشى مع مواعيد العمل بأسواقها، منوهة إلى أن الصناديق والمؤسسات البريطانية على سبيل المثال تعاني كثيراً من التفاوت بالتوقيت.
وأفادت المصادر بأن فرق التوقيت بين الكويت وبريطانيا يجعل المستثمرين هناك المهتمين بالأسهم الكويتية يصطدمون دائماً بضيق الوقت، حيث لا يتمكنون من التداول سوى لنصف ساعة فقط خلال الشتاء ونحو الساعة ونصف الساعة خلال الصيف، ما يحول دون تمكنهم من تحقيق التدفقات النقدية المستهدفة واقتناء الأسهم بمستويات سعرية مناسبة قبل الإقفال.
معوقات الترقية
وأشارت المصادر إلى أن السوق الكويتي واجه معوقات في شأن ضخ أموال الترقية والانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومنها مؤشر «MSCI»، حيث سمحت الجهات المسؤولة وقتها بزيادة الوقت المخصص للمزاد حتى تتمكّن المؤسسات الأجنبية من إدراج أوامر الشراء على الأسهم التي شملتها الترقية وقتها.
وبيّنت المصادر أن أول ساعة من ساعات الدوام الرسمي لتلك المؤسسات في بلادها تصادف آخر ساعة تداول في بورصة الكويت، مؤكدة أن زيادة الوقت المخصص لساعات التداول قد يكون فرصة لتوسيع نطاق الاهتمام الأجنبي بسوق الأسهم المحلية.
وذكرت مصادر لـ«الراي» أن جولات الترويج للسوق الكويتي التي تخللها عقد اجتماعات مع مؤسسات استثمارية عالمية، شهد بعضها نقاشات شملت فكرة توسيع الوقت المخصص للتداول، مع توضيح مشكلة فارق التوقيت التي تصعّب من زيادة معدلات سيولة التداول في بورصة الكويت بيعاً وشراءً.
المقترح السعودي
وقبل سنوات نشرت «الراي» خبراً عن بحث الجهات المسؤولة مقترحاً تقدمت به السعودية لتوحيد ساعات التداول في الخليج، يتضمن زيادتها إلى 5 ساعات ونصف الساعة لتحقيق أهداف إستراتيجية منها إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال، وتنمية الاقتصاد الخليجي الموحد، وتقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون، وتسهيل الوصول إلى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار، وغيرها.
ويبقى اعتماد مثل هذه الآليات حقاً أصيلاً لهيئة أسواق المال وفقاً لما تقدمه بورصة الكويت من مقترحات، فيما يبدو أن البنوك واحدة من الجهات المستعدة لذلك، خصوصاً أن ساعات العمل تمتد لديها إلى الثالثة بعد الظهر، وكذلك شركات الوساطة المالية و«المقاصة» التي تستمر أعمالها حتى منتصف النهار يومياً.
6 أسهم تستحوذ على 45 في المئة من السيولة
تشهد وتيرة التداول موجة شراء وتجميع واضحة على أسهم البنوك وشركات الاستثمار، والعديد من الأسهم الخدمية المتوسطة والصغيرة، وذلك في إطار موجة نشطة تقود المؤشرات العامة للبورصة نحو مستويات جيدة وقمم جديدة.
وتتحرك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في نهاية أغسطس نحو تحقيق إقفالات شهرية تتناسب مع حساباتها، فيما ستكون تداولات شهر سبتمبر محورية وفقاً لقراءة المؤسسات والصناديق، حيث تُقاس من خلالها معدلات الربح والخسارة الربع سنوية (الربع الثالث).
وبلغت السيولة المتداولة أمس 66.7 مليون دينار، منها نحو 50 مليوناً تداولت على أسهم السوق الأول، فيما توجهت بقية الأموال نحو السوق الرئيسي.
وجاءت أسهم «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الصناعات» و«وربة» و«عقارات الكويت» في مقدمة الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة، حيث بلغت تعاملاتها مجتمعة نحو 31 مليون دينار أي ما يقارب 45 في المئة من السيولة المتداولة.
وأغلقت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 64. 6825 نقطة بصعود نسبته 0.19 في المئة، وذلك من خلال تداول 318.8 مليون سهم عبر 12794 صفقة نقدية بقيمة 66.76 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 6.8 نقطة ليبلغ مستوى 81. 7484 نقطة من خلال تداول 151 مليون سهم عبر 6431 صفقة بـ49.9 مليون دينار، أما مؤشر السوق الرئيسي فصعد 27.69 نقطة ليبلغ مستوى 5513.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.5 في المئة من خلال تداول 167.7 مليون سهم عبر 6363 صفقة بـ16.8 مليون دينار.
