وسط تباين واضح لحركة المؤشرات العامة للبورصة، انشغلت المحافظ والصناديق الاستثمارية بعمليات تجميع وشراء هادئة على أسهم المجموعات دعماً منها لمراكزها الإستراتيجية، بعيداً عن الأجواء المضاربية التي بدت واضحة على مستوى حزمة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وتركّزت القوة الشرائية على أسهم الشركات التي تنتمي لكيانات لها ثقلها في السوق، فيما انتقلت بعض المحافظ نحو أسهم مجموعات لم تحظ بنصيب وافر من الاهتمام خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى دخول تلك الأسهم دائرة النشاط خلال الأيام المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة، منها استقرار أوضاعها المالية ونمو أرباحها، وكذلك توجه بعضها لتنفيذ عمليات تخارج وتوسعات مختلفة.
ويبدو واضحاً انتقال بعض المحافظ بشكل جماعي من مجموعة إلى أخرى، تبدأ تحركاتها بالتجميع الهادئ ثم تكثيف الطلبات على مستويات سعرية مختلفة، ومن بعدها التحرك بتلك الأسهم بشكل أفقي نحو مستويات سعرية جديدة، ما يزيد من الزخم عليها لتكتسب ثقة الأوساط الاستثمارية بالسوق.
وتفضل المحافظ الاستثمارية وكبار اللاعبين في السوق اقتناء الأسهم التي لا تحوم حولها علامات استفهام قد تعيق حركتها في المستقبل، فيما تبتعد عن أسهم شركات لديها إشكاليات مختلفة قد تؤثر على حضورها في سوق الأسهم.
وتركز الأوساط الاستثمارية على القراء الفنية لمسارات الأسهم ومناطق الدعم والمقاومة، إلى جانب معطيات تتمثل في أداء الشركة وأرباحها والتوسعات والتدفقات النقدية، ومعدلات الأسعار السوقية إلى ربحية الأسهم إضافة إلى القيمة الدفترية.
ومع نجاح تحركات كبار اللاعبين على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة ومضاعفة قيمتها السوقية خلال الشهور الماضية انتهجت الكثير من المجموعات ذات النهج، خصوصاً بعد أن تولدت لديها القناعة بأن أسهم شركاتها تتداول عند مستويات منخفضة لا تعكس الواقع الحقيقي لها.
وأكد مديرو استثمار أن تفاعل الأسهم مع القوة الشرائية والنشاط الذي يوجه دفة التعاملات عليها له تأثيرات إيجابية على مكاسب وأداء المحافظ والصناديق، كما له تأثير على أرباح الاستثمار حال كانت الشركة زميلة، ونمو الأرباح غير المحققة حال كانت الشركات تابعة، فيما ستستفيد محفظة الرهونات أيضاً من النشاط.
وتوقعوا أن يشهد عدد من الأسهم المتوسطة ارتفاعاً خلال الجولة المرتقبة من نشاط السوق مرهوناً بعوامل الدعم، منوهين إلى أن أداء السوق سيقود تلك الأسهم نحو تسعير جديد، خصوصاً أن العيون تنتظر ما ستحمله نهاية الربع الثالث من نتائج أعمال واعدة للعديد من الشركات والمجموعات.
ارتفاع «الرئيسي» وتراجع «الأول»
أغلقت بورصة الكويت أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 0.2 نقطة ليبلغ مستوى 6813 نقطة، عبر تداول 310.4 مليون سهم من خلال 10218 صفقة نقدية بقيمة 50 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 3.4 نقطة ليبلغ مستوى 81. 7458 نقطة عبر تداول 96 مليون سهم من خلال 4606 صفقات بـ32.2 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.2 نقطة ليبلغ مستوى 41. 5532 نقطة عبر تداول أسهم 214.2 مليون سهم من خلال 5612 صفقة بـ 17.8 مليون دينار.