كويت تايمز 
حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، محمد حمد الهاجري، الحكومة من المساس بحقوق أو مكتسبات العاملين في القطاع النفطي أو الانتقاص منها، قائلاً: «من يناقشون المساس بحقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي الدستورية والقانونية هم من يبددون ثروة البلد ونقول لهم رواتبنا خط أحمر».
وأضاف الهاجري، في تصريح، «كنا نأمل مناقشة رفع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بدلاً من الحديث عن تخفيض رواتب العاملين بالقطاع النفطي الذي تحقق عوائدة 95 في المئة من ميزانية الكويت»، لافتاً إلى أن «هناك أحكاماً قضائية وقوانين تحمي حقوقنا ومكتسباتنا».
واعتبر أن «مثل هذه النقاشات والمقترحات هي التي تخلق الأزمات، رغم أننا مع الدولة في اجراءاتها الاقتصادية وتحملنا الكثير في كل الأزمات، وعمال النفط على مر التاريخ لم يدخروا جهداً، وآخرها السنة الماضية خلال أزمة كورونا في سبيل استمرار اعمال القطاع النفطي الذي يمثل 95 في المئة من دخل الكويت».
وتابع: «لسنا طرفاً في أي أزمة أو مشكلة، ونعمل بكامل طاقتنا، وتم اتخاذ اجراءات عدة للتقشف وضغط التكاليف، أما المساس بحقوق العاملين أو الحديث عن مقترحات تم مناقشتها في السابق سواء مع العاملين القدامى أو حديثي التعيين فهو أمر مرفوض من الأساس».
وقال الهاجري: «نحن لا نتحدث عن أي جهة أخرى في الدولة، بل إننا ندعمهم جميعاً للحصول على مستحقاتهم، لكن الانتقاص من حقوقنا لن نسمح به، وعلى من يتحدث عن عمال القطاع النفطي عليه أن يعرف طبيعة العمل ومخاطره ومقارنته بالدول المجاورة، ورغم ذلك لم نطالب بأي زيادات او حقوق نرى ان عمال القطاع النفطي يستحقونها».
وتابع: «في النهاية نؤكد أننا لسنا دعاة تأزيم أو أزمات، ولكن الحديث في مثل هذه اللجان هنا وهناك يستفز العمال المنتجين الذين تغطي عوائد أعمالهم ميزانية الدولة حتى في اصعب الأزمات، ونقول لمن يتحدث أو يقترح تخفيض رواتب عمال النفط: نحن نخرج ونذهب لأعمالنا ومواقعنا ولا نعرف هل سنعود أم لا؟ وأنتم تستكثرون علينا حقوقنا فهذا أمر مرفوض، ولن نتحدث بعيداً عن حقوقنا، فهي امانة في رقاب الاتحاد والنقابات النفطية، ولن نتوانى عن الدفاع عنها بكل قوتنا وما كفله لنا القانون».
