كويت تايمز 
كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال تعكف حالياً على إعداد ضوابط جديدة للتفتيش الميداني على مكاتب التدقيق المحاسبي، للتأكد من جودة الأعمال التي يقدمها المراقبون المسجلون لديها على الشركات المُدرجة والشركات الخاضعة لرقابتها.
وأكدت المصادر أن تلك الضوابط تسمح بمباشرة التفتيش الميداني على مراقبي الحسابات، ضمن دليل شامل بات إعداده في مراحله النهائية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقالت إن المهام الجديدة الخاصة بالتعامل مع المراقبين الماليين وما يترتب عليها من تطورات، قد تتطلب استحداث وحدة إدارية مستقلة لدى «الهيئة» للقيام بهذه الاختصاصات، مضيفة أن المهام الجديدة المستهدفة تشمل الوقوف على دقة ما تقدمه المكاتب المعتمدة في مراقبة ومراجعة ومتابعة أنشطة الشركات وبياناتها المالية، وتوضيح مواطن الضعف أو السلبيات التي تشوب أعمال مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات.
وتتضمن كذلك مراقبة مدى التزام المراقبين بآداب المهنة، لاسيما بعد رصد تجاوزات تتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن بعض مخالفات الشركات وقعت تحت أعين مراقبي الحسابات دون أن يشيروا إليها في التقارير الدورية المذيلة بتوقيعاتهم.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» مهتمة بتضييق الخناق على المخالفين من مكاتب التدقيق والشركات المُدرجة، حفاظاً على مصالح صغار المساهمين والمتداولين، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة ستفسح المجال للتفتيش الميداني والمكتبي بشكل أكبر قريباً.
ووفقاً للمصادر، هناك نحو 4 إلى 7 مكاتب تدقيق فقط لا تحتاج إلى مراجعة دقيقة لأعمالها نظراً لما تنتهجه من خط منظم ومهني يعتمد في الأساس على الدقة والسمعة الحسنة التي بُنيت على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أن مكاتب أخرى قد تواجه إجراءات مشددة، خصوصاً في ظل مخالفتها للمعايير والمواثيق المتبعة. وتابعت المصادر «مراقبو الحسابات أشخاص موكلون من قبل المساهمين للمحافظة على حقوقهم، عبر توضيح الموقف المالي وتطورات شركاتهم دون السماح بوقوع أي تجاوزات أو تحايلات قد تعرض أموالهم ومدخراتهم للخطر»، مشيرة إلى أن عدم التزام بعضهم أدى لطرح ضوابط جديدة كُلياً لتصويب الوضع.
قرارات الهيئة
وفي سياق متصل، أصدرت «هيئة الأسواق» قراراً يقضي بتعديل الأحكام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل ومراقبي الحسابات المقيدين لديها، بحيث أكدت أنه إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل.
وأعفت الهيئة حسب النموذج المشمول بالتعديل وظيفة الرئيس التنفيذي ووظيفة كبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية، في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 10 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي الاستشارات وتقويم الأصول.
وعدلت «هيئة الأسواق» نموذجي طلب قيد مراقب حسابات وطلب تجديد قيده بالسجل الخاص لديها، كما تضمنت تعديلاتها شروط ومتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي والالتزامات الواجبة عليها، وأضافت ملاحق عدة منها نموذج طلب إضافة مدقق شرعي أو مستشار قانوني أو محاسب لدى مكتب تدقيق شرعي خارجي، ونموذج طلب إلغاء تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي.
ومنحت الهيئة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لديها فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2022، كما منحت مكاتب التدقيق الشرعي المسجلين لديها فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في موعد أقصاه 20 مارس 2022.
11 التزاماً على المدقق الشرعي الخارجي
شملت اشتراطات «هيئة الأسواق» لقيد المدقق الخارجي، أن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة، فيما حدّدت الهيئة
11 التزاماً أساسياً على المدقق الشرعي الخارجي، هي:
1 – الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها أثناء قيامه بأعمال التدقيق الشرعي.
2 – الافصاح في تقرير المكتب في حال كان الشريك في المكتب أو أحد تابعيه يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إن وجدت للشخص المرخص له، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، أو أن يكون أحد أعضاء الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التقاعدي محل التدقيق، ويسري ذلك على الأقارب حتى الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشخص المرخص له أو حساباته.
3 – ألا يكون الشخص المرخص له أو أحد تابعيه شريكاً أو مساهماً في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي محل التعيين.
4 – ألا يعمل الشريك في المكتب لدى مكتب تدقيق آخر مسجل لدى الهيئة.
5 – ألا يقوم فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يدققون على الأشخاص المرخص لهم بتقديم استشارات شرعية للعميل ذاته طوال فترة تعيين مكتب التدقيق الخارجي.
6 – أن يقوم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإبلاغ الهيئة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة المرخص له عن أي مخالفات جوهرية مرتكبة من قبل المرخص له.
7 – التزام مكتب التدقيق بإبلاع الهيئة فور فقد متطلبات أو شروط التسجيل الخاصة به.
8 – الالتزام بتوفير كل البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
9 – التزام المكتب بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية في حقه من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.
10 – الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض المصالح.
11 – الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنة.
ودعت «هيئة الأسواق» المدقق الشرعي الخارجي إلى عدم تقديم أي خدمات من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده، فيما حدّدت الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل المدققين الجدد أو التجديد للحاليين.
