كويت تايمز 
قالت صحيفة «الراي» المحلية أن مؤسسة البترول تتحضر للتأمين على أصولها بعد انتهاء عدد من المشاريع الإستراتيجية وانتقالها من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، لترتفع أصول المؤسسة في البوليصة الجديدة التي سيتم تجديدها في نوفمبر المقبل من نحو 50 – 60 مليار دولار إلى ما بين 70 و80 ملياراً.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة تستعد للمفاوضات مع شركات التأمين العالمية والمحلية التي يصل عددها إلى 15 شركة، مبينة أن المفاوضات ستشمل جميع الأصول، ومنها المشاريع الجديدة مثل الوقود البيئي جزئياً أو كلياً، ومرافق الغاز المسال، وكذلك مراكز تجميع النفط ومحطة الغاز وغيرها من المشاريع التي انتقلت للتشغيل.
وأشارت إلى أن أداء مؤسسة البترول وشركاتها خلال العام الماضي كان ممتازاً، وبالتالي سيكون ذلك أحد عوامل الحصول على خصومات جيدة في بوليصة التأمين الجديدة، لعدم وقوع حوادث مؤثرة، مضيفة أن «السوق بدأ يعدّل نفسه بعدما ارتفع في فترة سابقة».
وقدرت المصادر بوليصة التأمين الحالية بنحو 35 مليون دولار لأصول تقدر بنحو 60 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة بواليص التأمين على المشاريع التشغيلية عادة أفضل منها للمشاريع الإنشائية.
وأفادت بأن المؤسسة بدأت فعلياً في دراسة مخاطر الأمن السيبراني والتأمين على المعلومات ضد السرقة والقرصنة، لافتة إلى أن هناك مستشارين لسد الثغرات ووضع خطط وحلول في هذا الجانب، ومؤكدة أهمية الحذر خصوصاً أن قرصنة المعلومات أصبحت ظاهرة عالمية تهدد القطاع النفطي، إذ سيكون لأيّ اختراق أمني أو سرقة معلومات أضرار بالغة ووخيمة، خصوصاً مع التطوّر في العمليات النفطية واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.
وقالت المصادر إن بوليصة التأمين تشمل جميع الشركات النفطية عدا شركة البترول العالمية، وتتضمن المنشآت والمباني ومراكز التجميع ومحطات الغاز والمصافي.
وبالنسبة للتغطية التأمينية، أوضحت أنها تغطي كل الخسائر وحتى الحوادث القاهرة، ما لم تكن متعمدة، كما أن الخطأ البشري مغطى تأمينياً في حين أن التغطية لا تشمل التوقف أو تأخير التشغيل، منوهة بأن هناك نوعيات للتأمين وتجديد الوثائق تختلف أنواعها، فوثائق الممتلكات والتركيبات يتم تجديدها في 1 نوفمبر، أما تأمين الحياة الجماعي فيُجدد في 1 يناير.
