كويت تايمز 
أكدت وكالة ستاندر آند بورز على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشاً في النمو حتى عام 2024 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتقليص خفض إنتاج «أوبك+» وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.
وأفادت الوكالة بأنه بعد أن أثرت جائحة «كوفيد -19» على الاقتصاد، عادت المملكة إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة بإستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. ويقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.
وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات العجز في السعودية من 11.2 في المئة العام الماضي إلى 4.3 في المئة في 2021، بينما بلغ متوسطه 5.7 في المئة بين هذا العام و2024، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المئة في الفترة نفسها بعد الانكماش بنسبة 4.1 في المئة خلال عام 2020.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» في مراجعة منتصف العام: «في عام 2021، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازن جزئي من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة»، ومع ذلك، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والمخطط لها «ستدفع إلى الأمام».
وبيّنت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئياً عن طريق إصدار الدين العام، على الرغم من أن المملكة ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية، كما أنه من المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و2024 ما متوسطه 15 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري، مشيرة إلى أن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.
