كويت تايمز 
توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي عن ميزانية المملكة لعام 2022، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 ملياراً، مرجحة انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي.
وبحسب البيان، فإن الحكومة السعودية تتوقع تراجع عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً، كما تتوقع تسجيل فائض بقيمة 27 ملياراً في عام 2023 وبـ42 ملياراً في 2024.
وذكر بيان «المالية» السعودية أن النصف الأول من العام 2021 شهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، حيث سجل عجز الميزانية خلال النصف الأول تحسناً ملحوظاً ليبلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بـ143 ملياراً في الفترة المماثلة من 2020، فيما من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً بنهاية العام يعادل 85 مليار ريال (2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ نحو 141 مليار ريال (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ يأتي ذلك استمراراً لجهود الحكومة في تحقيق الضبط المالي وتعزيز القدرة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية.
الإيرادات الفعلية
وأفادت «المالية» بأن إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الجاري بلغ نحو 453 مليار ريال بارتفاع 38.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، موضحة أنه في ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام نحو 930 مليار ريال بارتفاع 9.5 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة.
وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف 2021 نحو 465 مليار ريال، بانخفاض 0.9 في المئة أي بنحو 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47 في المئة من إجمالي الميزانية المعتمدة.
وتوقعت «المالية» أن يبلغ إجمالي النفقات عام 2021 نحو 1.015 تريليون ريال بارتفاع 2.6 في المئة عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 ملياراً، ما يشكل 32.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، إضافة إلى نفقات إضافية لمواجهة جائحة كورونا على المستوى المحلي وكذلك المنح الدولية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
17 مليار ريال احتياجات تمويلية مُوّلت بالصكوك والسندات
أوضحت وزارة المالية السعودية أن الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الجاري بلغت نحو 17 مليار ريال (لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية)، تم تمويلها من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية، في حين لم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لسداد العجز.
ووفقاً لخطة التمويل، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات إلى نحو 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع بـ85 مليار ريال وسداد أصل دين بـ40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الجاري نحو 937 مليار ريال، أي ما نسبته 30.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
«الاستثمارات العامة» يدرس بيع حصة في «stc» السعودية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية «stc» تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين فيها، في شأن دراسة بيع جزء من أسهمه في الشركة مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد على 50 في المئة من أسهمها.
وذكرت الشركة في بيان على البورصة السعودية أنه لن تبدأ عملية بيع أيّ من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة.
من جانبه، بيّن صندوق الاستثمارات العامة أنه يدرس عملية بيع جزء من أسهمه في «stc» لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، مع احتفاظه بحصة أغلبية تزيد على 50 في المئة من أسهم الشركة.
ولفت إلى أن الصفقة المحتملة تهدف إلى تمكين إعادة تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تساهم في تعزيز إستراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، متوقعاً أن تسهم الصفقة في دعم إستراتيجيته في ما يتعلّق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.
وأوضح أنه من المتوقع أن تُساهم الصفقة المحتملة في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المدى المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لديها، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القرار النهائي في شأن الصفقة سيراعي ظروف السوق ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.
