كويت تايمز 
بعد 20 عاماً قضى غالبيتها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والمحلية بحصافة مكّنته من زيادة طبقات الحماية لدى البنوك الكويتية، قرّر محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ترك منصبه، نهاية ولايته الحالية.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن الهاشل اعتذر عن عدم التجديد له كمحافظ للبنك المركزي بعد انتهاء مدته في فبراير المقبل، مشددة على أن المحافظ فضّل أن يُفسح المجال لضخ دماء جديدة.
وفيما لفتت المصادر إلى تقدير الهاشل لدعم وتفهم القيادة السياسية، نوّهت بأنه سيترك منصبه بينما تتوالى الإشادات الدولية بالبنك المركزي وجهوده الكبيرة في درء المخاطر المصرفية محلياً، وبعد أن حظي بإشادات الأطراف الدولية كافة تقريباً، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وأجمعت جميع هذه المؤسسات على الجهود المميزة والاستباقية للبنك المركزي وتمايزت بين إشادة وثناء فيما وصف بعضها الآخر سياسات البنك بـ«الحصيفة».
وأفادت بأن الهاشل سيترك منصبه بعد أن أسهم وفريق عمله في صناعة مؤسسة نقدية عريقة ليس محلياً فحسب بل على مستوى المنطقة وربما العالم، منوهة بأن البنك المركزي نجح خلال السنوات العشر الماضية في تعزيز جدارة القطاع المصرفي المحلي، مشيرة إلى أن ما يُعطى لدوره وجاهة أكثر أن البنوك الكويتية باتت جزءاً من منظومة الدولة لتوفير الحلول للأزمات الاستثنائية وآخرها أزمة كورونا.
علاوة على ذلك يحسب لـ«البنك المركزي» التحسّن الواسع الحاصل في المخاطر المصرفية بالسنوات الـ10 الماضية، والذي جاء نتيجة فرض تعليمات رقابية أكثر حصافة أسهمت في تخفيف التحديات الاقتصادية التي تواجه البنوك الكويتية بتدابير رقابية، وفّرت حماية إضافية للبنوك وعزّزت قدراتها على تحمل الصدمات لدى حدوث أيّ تباطؤ محتمل نتيجة تراجع أسعار النفط.
وتوقّعت المصادر أن يتولى الهاشل منصباً دولياً أو إقليمياً ذات طابع اقتصادي وليس حكومياً، للاستفادة من خبراته في إدارة السياسات الرقابية والنقدية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الهاشل حصول «المركزي» على عضوية بنك التسويات الدولية الذي يُهيمن على السياسات الرقابية المصرفية، ما يُعتبر إنجازاً تاريخياً فريداً أن تحوز الكويت حصة ملكية وعضوية في البنك العريق الذي يُلقّب بأهم مؤسسة مصرفية مركزية في العالم يملكه 63 بنكاً مركزياً منها الآن الكويت ويتحكّم بسياسات البنوك المركزية والسلطات النقدية في العالم.
