كويت تايمز 
لم يؤثر الزخم الذي تشهده وتيرة التداول على الأسهم المتوسطة والصغيرة في بورصة الكويت خلال الآونة الأخيرة على الأسعار السوقية لتلك الأسهم فقط، بل شمل كذلك معياراً مهماً ونقطة مفصلية تمثل أهدافاً للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي تنتقي أسهماً بعينها للاستثمار فيها.
وحسب ما سجلته الأسهم المُدرجة من قفزات، تراجع عدد الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية إلى 92 شركة مقارنة بـ102 شركة خلال يونيو الماضي، فيما رصدت «الراي» تراجع عدد الشركات التي تتداول أسهمها تحت سقف نصف القيمة الدفترية لها بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 14 شركة فقط مقارنة بـ28 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقطاعياً، شكلت أسهم الشركات العقارية التي تتداول تحت القيمة الدفترية، والبالغ عددها 30 شركة، نحو ثلث الأسهم المرصودة في عموم البورصة، في ما يلحق بها 27 شركة استثمارية، ما يعني أن القطاعين فيهما ما يقارب ثلثي الأسهم التي تتداول تحت قيمتها الدفترية.
تحت المعيار
وبين الكيانات التي تتداول تحت القيمة الدفترية تأتي أسهم 3 بنوك هي «KIB» و «برقان» و«الأهلي»، فيما توجد 7 شركات تتداول بأقل من قيمتها الدفترية في السوق الأول تشمل إضافة إلى «KIB» و «برقان»، «الامتياز» و«الصناعات» و«الكابلات» و«آلافكو»، كما أن هناك شركات قيادية استثمارية كبرى مثل «المركز المالي» ضمن الشركات المتداولة بأقل من قيمتها الدفترية.
وأظهرت عمليات الرصد أن بعض الأسهم انتعشت تداولاتها الفترة الماضية تجاوز سعرها السوقي قيمتها الدفترية، فيما تقاربت القيمتين لأسهم أخرى، في ظل تركيز من المحافظ والصناديق وقراءة عادلة للأسهم التشغيلية منها، التي باتت تمثل أهدافاً استثمارية لأصحاب السيولة ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص مواتية لها.
وفعلياً، تركز العديد من الجهات الاستثمارية والاستشارية حالياً على معيار القيمة الدفترية ومعدل الأرباح إلى الأسعار السوقية، حيث ينتظر أن يترجم ذلك بشكل أوسع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستشهد نحو 45 يوماً منها إفصاحات الشركات عن نتائج أعمال الربع الثالث، ما سيكشف مؤشرات التوزيعات السنوية بشكل أكبر.
وترى مصادر أن ما سجلته الكيانات الاستثمارية من عوائد وفقاً للأسعار السوقية المتداولة للأسهم القيادية، وأبرزها مكونات السوق الأول، يجعلها تتحفظ في ضخ المزيد من السيولة نحوها، في ظل تحقيقها لأهدافها مبكراً في هذه الأسهم، التي يتداول غالبيتها حالياً عند مستويات تختلف جذرياً عن إقفالات العام الماضي.
وأوضحت أن الخيار البديل لأصحاب السيولة تمثل في توجيه جانب من اهتماماتها نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة، لاسيما مكونات السوق الرئيسي الذي بات يستأثر بالنصيب الأكبر من السيولة.
تحت النصف
كشف رصد «الراي» أن قائمة الأسهم التي تتداول بأقل من نصف قيمتها الدفترية تتضمن كلاً من «وثاق للتأمين»، «أجيال العقارية»، «العربية العقارية»، «الأرجان»، «مينا القابضة»، «المدن العالمية»، «تجارة»، «أجوان»، «التمدين الاستثمارية»، «التخصيص»، و«اسمنت الفجيرة».
