كويت تايمز 
كويت تايمز: مفاجأة نفطية قد تسعد منتجي «الذهب الأسود» مع بداية حلول العام الجديد، تتمثل في زيادة متوقعة وقد تفوق التوقعات لسعر النفط، بواقع 5 دولارات شهرياً لكل برميل على امتداد الفصل الأول من عام 2017.
أما المفاجأة الثانية، فقد تعكر صفو المنتجين، كونها تتمثل في احتمال اتخاذ ادارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قرارات جريئة حول دعم إنتاج النفط الصخري والسياسات المالية لدعم الدولار، فضلاً عن مخاوف من عدم التزام الدول المنتجة بالاستمرار في خفض الإنتاج، مقابل توقعات بزيادة إمدادات الدول المنتجة المتضررة من الحرب كليبيا والعراق.
وتوقعت غالبية التقارير الصادرة عن «غولدمان ساكس» و«بلومبرغ» و«فاينشال تايمز» زيادة سعر برميل النفط بواقع 5 دولارات على الأقل خلال الشهر المقبل، ليصل الى نحو متوسط 60 دولارا أو أقل بقليل بفضل التراجع المحتمل لإمدادت الدول المنتجة الى السوق العالمية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً.
المكاسب المتوقعة أن يحصدها برميل النفط في 2017 ترجعها الوكالات المذكورة أولا إلى تراجع قيمة صرف الدولار، وبداية تنفيذ قرار خفض أعضاء منظمة «أوبك» لإنتاجها بالتنسيق مع الروس، وكذلك الى زيادة الطلب على الطاقة في فصل الشتاء مع توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية بسبب تراجع إمدادات الخام وفق معهد البترول الأميركي الى نحو 4 ملايين برميل، مقابل استقرار انتاج النفط الصخري مع محدودية تجدد نشاط التنقيب عنه.
وذكرت مؤسسة «غولدمان ساكس» في أحدث تقاريرها أن «السوق النفطية خصوصاً بعد قرار (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج باتت تميل الى التوازن بين العرض والطلب»، مضيفة أن «التوقعات إيجابية حول مستقبل اسعار النفط في بداية 2017، وقد يرتفع سعر البرميل الى 60 دولارا أو أكثر». وقد يشجع التزام أعضاء دول «أوبك» والدول المنتجة من غير الأعضاء كروسيا في زيادة لهيب أسعار «الذهب الأسود» بشكل مفاجئ.
وأبدت روسيا وبقية الدول المنتجة الموقّعة على اتفاق خفض الإنتاج نهاية نوفمبر الماضي استعدادها للالتزام بتطبيق القرار، إذ دعت موسكو إلى عقد اجتماع في يناير لمراقبة تنفيذ القرار.
وبعد أن بلغ سعر النفط في يناير الماضي مستوى القاع عند أقل من 27 دولارا للبرميل، يبدو أن سعر خام برنت من المتوقع أن يقفز الى أكثر من ضعف هذا السعر مع حلول يناير من العام الجديد. فهل تكون البداية الإيجابية لأسعار النفط في 2017 تدخر مفاجأة سعيدة لمنتجي النفط؟
يعتقد محللون من بنك «يو بي إس» لإدارة الثروات «أن مستقبل أسعار نفط خام برنت أكثر تفاؤلاً في عام 2017، حتى انه من المتوقع أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل أو أكثر في الربع الأول على الأقل».
وبحسب تحليل «يو بي إس» فإنه «من المرجح تسريع إعادة التوازن لسوق النفط ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتوثيق التعاون بين منتجي النفط من اجل استمرار خفض الانتاج في عام 2017».
وعلى الرغم من ميل منخفض لسعر النفط سجل يوم أمس بعد استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، الا ان محللين لموقع «ماركت واتش» الاقتصادي يرجحون استمرار زيادة الواردات الأميركية مستقبلا على الرغم من تسجيل مخزونات الخام الأميركي الحد الأعلى بنحو نصف مليار برميل.
ومن المرجح وفق الموقع أن يكون هذا المخزون الضخم قد تم تسجيله بفضل الزيادة غير المتوقعة في الواردات بنحو 1 مليون برميل إلى 7.9 مليون برميل. وتعكس زيادة الورادات الأميركية أيضا استقرار الانتاج المحلي بدون نمو يذكر بعد توقف نشاط بعض شركات النفط الصخري وفق بعض التقارير الأميركية.
لكن الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأميركي قد تدفع وفق بعض التقارير الأخرى، الادارة الأميركية الجديدة إلى انتهاج سياسة نفطية يتبناها ترامب نفسه، وهي تحقيق استقلالية في الطاقة تقلل من الاعتماد على الأسواق العالمية في مقابل تشجيع الانتاج المحلي الأميركي.
وفي حال قرر ترامب دعم إنتاج الشركات الأميركية النفطية وزيادة صادراتها، فان من شأن ذلك الضغط على أسعار النفط العالمية. كما ان سياسة الولايات المتحدة المالية المرتقبة سيكون لها دور أساسي في مستقبل أسعار الطاقة والنفط.
فقد يواجه سعر النفط تراجعا في حال اعتماد سياسة دعم قيمة الدولار، لاسيما وأن ارتفاع الأسعار الحالي يستفيد من تراجع قيمة الدولار وفق تحليل «ووتش ماركت».
وتضيف تقارير على «فاينشال تايمز» أن حركة سعر الدولار على المدى القصير ستتأثر بقرارات متوقعة في 2017 لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة 3 مرات. في حين تضيف تقارير أخرى منها، أن «2017 سيكون عاما جيدا للدولار ما لم يقتل الدولار القوي أرباح الشركات، ويقلص من قيمة السلع كالنفط في ظل تنفيذ برنامج التحفيز المالي الذي وعد به ترامب».
ومن بين النتائج المترتبة على الدولار القوي، تشير التقارير إلى تراجع الصادرات مقابل الواردات، على نطاق أوسع وتسجيل عجز في الميزان التجاري، وانخفاض التضخم، وتراجع أسعار السلع.
