كويت تايمز 
أعلن البنك الأهلي الكويتي بصفته المُصدر، وشركات أهلي كابيتال للاستثمار «الأهلي كابيتال» و«كامكو إنفست» و«المركز المالي الكويتي» و«الوطني للاستثمار»، كمديري إصدار مشتركين، عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار تُستحق بعد 11 عاماً وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، ما يوفر عائداً مجزياً لحاملي السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة.
ولفت «الأهلي» والشركات الأربع في بيان مشترك إلى أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في هذا الإصدار والذي تجاوز الحد المطلوب، يعكس ثقة المستثمرين في جودة الإصدار، ويعزز من سمعة البنك الأهلي وكفاءة مديري الإصدار المشتركين، حيث تتوّج هذه الصفقة أول إصدار لـ «الأهلي» لسندات مقيّمة بالدينار على الإطلاق.
اهتمام كبير
وتعليقاً على نجاح الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، جورج ريشاني: «حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء السمعة الممتازة للأطراف المشاركة كافة، كما ساعدت إستراتيجية العمل الواضحة لـ (الأهلي)، مدعومة بالخبرة المهنية العريقة لمديري الإصدار الرئيسيين في إبرام هذه الصفقة خلال فترة وجيزة»، مضيفاً أن «الطلب القوي الذي لمسناه من جانب عدد كبير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد يعكس ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي (الأهلي) وجميع مديري الإصدار المشتركين، ونحن على ثقة بأن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز كفاية رأس المال البنك وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا».
وتوجه ريشاني بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، ومديري الإصدار المشتركين، على الدور الفعال الذي لعبوه في إنجاح هذه الصفقة.
أما رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان، فعقّب قائلاً «من دواعي سرورنا أن نستكمل إبرام صفقة إصدار السندات هذه بنجاح، وأن نشهد هذا المستوى العالي من الإقبال على الاكتتاب، حيث يعود الفضل في نجاح هذه الصفقة إلى الطلب القوي من جانب المستثمرين، كما أنه يؤكد التزامنا الراسخ بتمهيد الطريق نحو مزيد من عمليات إصدار السندات المستقبلية التي تهدف في نهاية المطاف إلى دعم وتقوية أسواق الدين المحلية والإقليمية»، مؤكداً أن إستراتيجية النمو الواضحة التي ينتهجها «الأهلي» شكّلت العامل الأساسي في إبرام صفقة إصدار السندات خلال زمن قياسي.
تنسيق مشترك
من ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست»، فيصل صرخوه عن سعادته بالتعاون مع «الأهلي» للمساعدة في إنجاز أول إصدار من نوعه للبنك لسندات مقيَّمة بالدينار، والذي شهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين وتخطى حجم الاكتتاب فيه مبلغ الإصدار المستهدف، مبيناً أن نجاح عملية إصدار السندات يعتبر دليلاً على نجاح التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية كافة.
وأضاف «الاستجابة القوية التي لمسناها من جانب المستثمرين مؤشر قوي على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه اقتصاد الكويت وثقة مجتمع المستثمرين في الدولة والقطاع المصرفي». وفي معرض تعليقه على الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل: «إن تعاوننا مع (الأهلي) ليس وليد اللحظة، بل مبني على مسيرة تعاونٍ مميزةٍ مع البنك أثمرت عن عددٍ من الصفقات الناجحة، والتي كان آخرها هذه السندات، حيث حظي هذا الإصدار بإقبالٍ واسعٍ من قبل عملائنا، وكذلك من قبل المؤسسات المحلية، ما يعكس جودته».
وأضاف «لقد سرّنا أن نلمس هذا المستوى العالي من الثقة والإقبال على الإصدارات المحلية، حيث نتطلع في (المركز) دائماً لدعم مختلف القطاعات للحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها من خلال إدارة إصداراتها من السندات والصكوك، وهكذا أنجزنا هيكلة أول سندات مضمونة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وأول سنداتٍ ذات عوائد مرتفعةٍ، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.
ويجسد نجاح إصدار (الأهلي) التزامنا الفعلي المستمر لدعم المؤسسات المحلية واقتصادنا الوطني». من جهته، لفت الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار نبيل معروف إلى أن «الإصدار يعكس مستوى ثقتنا في السوق المحلي، وحرصنا المستمر على دعم وتقوية سوق رأسمال الدين المحلي»، معرباً عن فخر «الوطني للاستثمار» بالتعاون مع «الأهلي» في استكمال هذه الصفقة الناجحة.
فائدة ثابتة ومتغيرة… والتصنيف «BBB»
توافر سندات «الأهلي» ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 25 مليون دينار فائدة بنسبة 4 في المئة، في حين توافر السندات ذات الفائدة المتغيرة والبالغة قيمتها 25 مليوناً هامش فائدة بنسبة 2.25 في المئة فوق سعر الخصم في الكويت، على أن يتم سداد الفائدة على قسطين سنوياً، أحدهما بتاريخ 10 أبريل 2022 والآخر بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وسيبدأ دفع أول كوبون في 10 أبريل من العام المقبل. وذكر «الأهلي» أنه تم تصنيف سندات البنك من الشريحة الثانية بالدرجة «BBB» (درجة الاستثمار) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف العالمية كابيتال إنتليجنس، موضحاً أن هذا التصنيف يعكس قوة المعدلات الرأسمالية للبنك، وجودة أصول القروض، وتغطية قوية للغاية لاحتياطي الخسائر، وسيولة مريحة، وإدارة مخاطر استباقية وقوية.
