كويت تايمز 
أفاد بنك الكويت المركزي بأنه في إطار مراجعة البنك المستمرة لتعليماته الرقابية، وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها بنجاح للسنة الأولى من أزمة جائحة كورونا، قرر «المركزي» الشروع في العودة التدريجية عن تدابير تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها في أبريل 2020، عبر تعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي (Macroprudential Tools)، وذلك ضمن حزمة التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأشار محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل في بيان صحافي أمس إلى أن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الفيروس، وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات، منوهاً بأن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول، برغم تحديات البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح، وأن السياسة الرقابية الحصيفة التي دأب «المركزي» على تطبيقها على مدار العقد الماضي إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي طبقها البنك في مواجهة الجائحة قد آتت ثمارها على النحو المأمول ومكنت القطاع المصرفي من دخول هذه الأزمة من موضع قوة.
وأضاف الهاشل «كما أن بعض البنوك قد تحسنت بعض مؤشرات السلامة المالية لديها عما كانت عليه في 2019، وذلك كما بينته النتائج التي عرضها (المركزي) في ملتقى الاستقرار المالي المقام في يوليو الماضي»، لافتاً إلى أن اختبارات الضغط التي طبقها «المركزي» على وحدات القطاع المصرفي تؤكد متانة أوضاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات تشددًا.
وبيّن الهاشل أنه في ضوء ذلك شرع «المركزي» بالعودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية، ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، والفجوات التراكمية في نظام السيولة وفقًا لسلم الاستحقاقات، والحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل، وإعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة، مع الإبقاء على وزن المخاطر المخفف للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند نسبة 25 في المئة المطبقة منذ أبريل 2020، بهدف دعم تلك المشاريع وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان لها على نحو يساهم في تعافي هذا القطاع من الأضرار التي لحقت به.
واختتم الهاشل بالقول إن «المركزي» مستمر في متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب، واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وكل ما من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
