كويت تايمز 
في الوقت الذي وفّرت فيه منظومة سوق المال مساحات جيدة أمام المتداولين في بورصة الكويت لاستغلال أدوات استثمارية واعدة، منها الـ«NETTING» أو ما يُعرف بصافي الالتزامات، لوحظ استغلال بعض شركات الوساطة للأداة بشكل سلبي تخلّله فتح سقف التعاملات لعملاء محددين، لتصل أحياناً إلى 200 في المئة نسبة إلى حجم موجودات حساباتهم من أسهم و«كاش»، الأمر الذي يتنافى مع معايير تطبيق الخدمة التي تستوجب ألّا يتجاوز إجمالي المشتريات حدود ما يتوافر بالحساب كضمانات، بما يتماشى مع إجراءات مواجهة المخاطر.
وأكدت مصادر أن هناك تخوفاً من حدوث ربكة أو تعطل أنظمة إحدى شركات الوساطة مثلاً، ما يحول دون بيع أو تسييل المشتريات خلال الوقت المخصص للجلسة، ويُعرّض العميل ثم الشركة للانكشاف، منوهة إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة نبّهت شركات الوساطة إلى ضرورة اتباع المعايير المعتمدة المنظمة لاستغلال الأداة في نطاق المقبول، وبما لا يتجاوز الضمانات.
وأوضحت أن هناك تخوفاً من فتح الخدمة لعدد كبير من المتداولين في وقت واحد ومن قبل أكثر من شركة بأضعاف أحجام موجودات الحسابات، الأمر الذي يصعّب من تلافي الاختلالات عند حدوثها، لافتة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انكشافات بالجملة، يتحمّل الوسطاء مسؤوليتها في نهاية المطاف، ما يتطلّب من الشركات الوقوف عند ملاءة ومقدرة العميل ومدى إمكانية تغطية عملياته.
أين المارجن؟ من جهة أخرى، تترقب الأوساط الاستثمارية في البورصة تفعيل خدمات «المارجن» على الأسهم المُدرجة وفقاً للقواعد المعتمدة من قبل الجهات المعنية، إلا أن الواقع يُشير إلى تعثر الخدمة بسبب عدم وجود ضوابط تنظم عملياتها حتى الآن وما إذا كانت الشركة الحاصلة على موافقة لتقديم الخدمة سيكون بمقدورها التصرف في المشتريات من عدمه! وقالت مصادر متابعة إن العملية بحاجة لتوضيح الآلية التي تنظمها، ما يستدعي تدخل أطراف منظومة سوق المال بقيادة هيئة أسواق المال لتحديد المسار الملائم للخدمة، حتى لا تضيع جهود تلك الأطراف هباءً، خصوصاً وأن القواعد تم اعتمادها من شهور لم تشهد البورصة خلالها أيّ عمليات «مارجن» حتى الآن، علماً أن بنك الكويت المركزي حدد الفائدة المفترض استقطاعها مقابل الخدمة.
