كويت تايمز 
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 37 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، مشيراً إلى تركز معظم استثمارات المتداولين الأجانب فيه.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه ما بين نهاية عام 2020 ونهاية تداول يوم الأربعاء الماضي ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 24.1 في المئة، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في هذا القطاع، مشيراً إلى أن آخر المعلومات المتوافرة حتى 13 أكتوبر الجاري تُظهر بأن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح نحو 2.421 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.894 مليار بنهاية العام الفائت، لتعادل 11.96 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع، وذلك بعد أن كانت نحو 11.47 في المئة في نهاية 2020.
وأفاد التقرير بأن التركيز في التملك لدى الأجانب انحصر في 4 بنوك، حيث كانت أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني، وبحدود 1.423 مليار دينار، بينما بلغت 745.7 مليون في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 128 مليوناً في بنك بوبيان، و73.2 مليون في بنك الخليج، ما يعني أن نحو 97.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.1 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر «الوطني» أيضاً بالملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنسبة 20.85 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 13 أكتوبر، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً «بيتك» بنسبة ملكية تبلغ 10.96 في المئة كما يأتي البنك ثانياً أيضاً في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.13 في المئة بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة.
ولفت «الشال» إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد وبنحو 48.1 في المئة، من 0.27 في المئة في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.4 في المئة.
وذكر التقرير «يبدو من تزايد ملكية الأجانب في القطاع بأن استثماراتهم مستقرة أي غير مضاربية حتى في ظروف أزمة الجائحة، ولا ضمانة بالثبات، ولكنه وضع سلوكهم الاستثماري حتى هذه اللحظة، وربما يوحي تزايد الملكية إلى ثقة المستثمر الأجنبي المؤسسي بأوضاع القطاع المصرفي رغم ما طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف الائتماني بسبب خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لدى غالبية مؤسسات التصنيف الائتماني»، مشيراً إلى أنه «بينما خفض التصنيف أمر غير طبيعي، فإن استمرار الثقة أمر طيب».
الكويت طالها النمو الأدنى خليجياً في توقعات «صندوق النقد»
لفت «الشال» إلى خفض صندوق النقد الدولي نظرته الإيجابية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير أكتوبر الجاري، حيث شمل التخفيض معظمها، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريره في أبريل الماضي، مبيناً أن الكويت جاءت الأخيرة خليجياً وطالها النمو الأدنى، حيث رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصادها هذا العام قليلاً من 0.7 في المئة في تقرير أبريل إلى 0.9 في المئة. على أن تحقق نمواً مرتفعاً بنحو 4.3 في المئة في 2022.
وبين التقرير أن أعلى معدلات النمو المتوقعة في 2021 كانت للسعودية أكبر اقتصادات الإقليم، إذ كان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحـو 2.9 في المئة في 2021 كما في أبريل الماضي، لتتراجع توقعات الصندوق قليلاً إلى 2.8 في المئة، ومن ثم نمو مرتفع لعام 2022 بنحو 4.8 في المئة، أما ثاني أعلى معدلات النمو الموجبة المتوقعة فكانت لعُمان، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من 1.8 في المئة لعام 2021 في تقرير أبريل إلى نمو أعلى بـ2.5 في المئة، مع توقعات تحقيق نمو بنحو 2.9 في المئة في 2022.
وجاءت البحرين ثالثة بخفض تقديرات نموها من 3.3 في المئة إلى 2.4 في المئة للعام الحالي، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو بنحو 3.1 في المئة في 2022، ثم تأتي الإمارات رابعة بخفض لتقديرات نموها من 3.1 في المئة إلى 2.2 في المئة لـ2021، ثم نمو بـ3 في المئة في 2022، وفي الترتيب الخامس تأتي قطر بخفض تقديرات نموها من 2.4 في المئة إلى 1.9 في المئة للعام الحالي، ثم تحقيق نمو أعلى بـ 4 في المئة العام القبل. «الوطني» يسجّل ارتفاعاً
في جميع مؤشرات ربحيته
حلّل «الشال» نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للشهور التسعة الأولى من عام 2021، لافتاً إلى تحقيق البنك صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ 266.5 مليون دينار بارتفاع 89.2 مليون أي ما نسبته 50.3 في المئة مقارنة بـ177.3 مليون للفترة نفسها من 2020.
وعزا التقرير ذلك إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 84.8 مليون دينار أو بنسبة 40.9 في المئة مقارنة مع 207.6 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 8.3 مليون دينار أو بـ2 في المئة، فيما حقق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 254.8 مليون دينار مقارنة مع 168.7 مليون للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع 86.1 مليون أو ما نسبته 51.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
ونوه التقرير إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنحو 48.7 مليون دينار، أي بـ7.7 في المئة، حين بلغ 681.1 مليون دينار مقارنة بـ632.4 مليون للفترة نفسها من العام السابق.
وبيّن «الشال» أن البيانات المالية لـ«الوطني» تشير إلى أن إجمالي الموجودات سجّل ارتفاعاً بلغ 2.79 مليار دينار أي ما نسبته 9.4 في المئة، ليصل إلى 32.508 مليار دينار مقارنة مع 29.717 مليار في نهاية 2020.
وحققت محفظة القروض والسلف شاملة التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 8.3 في المئة وقيمته 1.456 مليار دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى 18.96 مليار مقابل 17.504 مليار في نهاية 2020.
وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية بلغت 1.43 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ1.72 في المئة في نهاية 2020، كما صاحب انخفاض حجمها ارتفاع نسبة تغطيتها إلى نحو 230 في المئة مقارنة بـ 220 في المئة.
وأفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، تُشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى 1.1 في المئة مقابل 0.8 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى 10.1 في المئة بعد أن كان عند 6.8 في المئة، كما صعد أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى 50.6 في المئة قياساً بـ 35.4 في المئة.
