الكويت من بين الأقل اعتماداً على الكفاءات

كويت تايمز: غابت الكويت للمرة الثالثة عن التصنيف الدولي، لأكثر الاقتصادات العالمية الجاذبة والموظفة للكفاءات المهنية، في تقرير المعهد السويسري لتطوير الإدارة (IMD)، الذي اختار وصنف 61 من اقتصادات العالم المتقدم والنامي، من حيث التنافسية في الكفاءة ونوعية القيادات في المؤسسات.

وبعدم وجودها ضمن القائمة،فإنها تحل ضمن قائمة عشرات الدول، التي تعتمد بنسب متفاوتة ومحدودة على الكفاءات.

وبرزت 3 دول عربية فقط في لائحة 61 بلداً التي اعتمدها التقرير، وهي الإمارات وقطر والأردن، وصنفت الإمارات في المرتبة 26، وقطر 27، والأردن في المرتبة 40، على مستوى قدرة دولها على توفير بيئة لخلق كفاءات وقدرة اقتصاداتها أيضاً، على توطين واستيعاب وتوظيف القوى العاملة، من اصحاب الكفاءات.

كما صنفت سويسرا في المرتبة الأولى والدنمارك في المرتبة الثانية، أما الولايات المتحدة الأميركية فأتت في المرتبة 14، كما حلت في المرتبة الأخيرة فنزويلا التي جاءت قبل الهند مباشرة.

واعتمد التقرير السنوي على مؤشرات في تصنيفه للدول، وهي «نوعية القدرات القيادية على مستوى التنفيذ والقيادة الشخصية، مع دراسة الدور الأساسي للإنفاق على التعليم.

واعتمد المعهد أيضاً معايير اخرى ومتقدمة لترتيب الدول المشجعة والموظفة للكفاءات، ومن بينها «البنية التحتية الصحية، والخبرة وممارسة اللغات العالمية والمهارات المتعلقة، بتحديد الأهداف الاستراتيجية الفعالة، وقدرة الاقتصادات على الاستمرار في التركيز على استراتيجيات طويلة الأجل بدلاً من النتائج على المدى القصير.

وذكر التقرير أن الاقتصادات التي حازت على المراتب الأولى، هي التي تتوافر فيها قيادات وكفاءات على مستوى ودرجات عالية من الابتكار، والقدرة على تشجيع التفكير الإبداعي، وإنتاج حلول مبتكرة.

وتشير أرقام المعهد إلى أن «كفاءات الابتكار في العالم، تدفعها قوة العمل النسائية بشكل أكبر، وحزم الأجور في مرحلة ثانية، سواء بالنسبة لمهن الخدمات أو الإدارة، مع الحراك الطلابي والإنجازات التعليمية القوية.

وأوضح التقرير أن جودة البنية التحتية الصحية في بلد ما، هي دلالة إحصائية لمستوى توطين الكفاءات، التي تقوم بتنفيذ رؤية واستراتيجية الشركة، كما أبرز أن هناك أيضاً أدلة على أن لتكاليف المعيشة، وهجرة الأدمغة والنظام الضريبي الفعال، اثر على تعزيز الكفاءات.

وكشف المعهد أن الأهداف الاستراتيجية للشركات في اقتصادات العالم، باتت تتأثر بنسبة القوة العاملة النسائية ونسب الأجر وتوافر العمالة الماهرة، كما بينت إحصائيات التقرير أن «زيادة اللامركزية بدعم تفويض سلطة القرار من شانه دعم كفاءة العمل، وتعزيز جاذبية البلاد بالنسبة للأشخاص الأجانب من ذوي المهارات العالية، ولفت أيضاً إلى أهمية دور مكافآت الإدارة في دفع تمكين الكفاءات.