كويت تايمز 
أفادت هيئة أسواق المال بأنه في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها أن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين، عملت الهيئة بشكل مستمر على تقييم وتحسين أعمالها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفعاليتها، انطلاقاً من إستراتيجيتها الحالية (2018/2019-2022/2023) وتحديداً هدف الإستراتيجية الثاني عشر.
وبيّنت أن هذا الهدف ينص على «تطوير البناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية»، ولذلك أطلقت «الهيئة» عدة مبادرات إستراتيجية في إطار ذلك كانت إحداها مبادرة برنامج التحوّل الرقمي، والتي جاءت منسجمة مع رؤية الدولة وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية لمتطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال.
وذكرت أن البرنامج يُمثّل توجهاً استراتيجياً ورقمياً مهماً لهيئة أسواق المال يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – طيّب الله ثراه – وكذلك نحو تحقيق التوجهات الإستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة»، وبالتحديد رؤية «تحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوافر بنية أساسية ملائمة»، كما يسهم أيضاً في مرتكزات خطة التنمية الوطنية وتحديداً ضمن الركائز «إدارة حكومية فعّالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأسمال بشري إبداعي».
ولفتت إلى أن لبنة البرنامج بدأت في ديسمبر 2019 حيث تم إطلاق برنامج التحوّل الرقمي لهيئة أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية لبرنامج التحوّل الرقمي، وتحديد مهامها واختصاصاتها، والتي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد إستراتيجية التحوّل الرقمي لهيئة أسواق المال، بحيث تكون الإستراتيجية هي المرجع الرئيسي لإطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.
4 ركائز
وبيّنت أنه تم إطلاق إستراتيجية التحوّل الرقمي لهيئة أسواق المال في أكتوبر الجاري، وجاءت مبنية على 4 ركائز إستراتيجية: إدارة فعّالة للبيانات، وتجربة متكاملة لأصحاب المصلحة، وتفوق تشغيلي، وتوجيه الموارد.
وأضافت أن هذه الركائز تضم 12 هدفاً مؤسسياً و12 مؤشر قياس إستراتيجي، يتم تحقيقها من خلال 14 مبادرة رئيسية. وتتدرّج هذه الأهداف والمؤشرات من المستوى المؤسسي إلى المستوى التنظيمي بـ28 هدفاً فرعياً و34 مؤشراً للقياس وما يزيد على 40 مبادرة فرعية، وقد تم تقدير المدد الزمنية لإنجاز المبادرات وتراتبيتها ضمن خارطة طريق تمتد إلى سنة 2025، والتي يتحقق مع اكتمالها انتقال نموذج عمل الهيئة إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية بالكامل، بدءاً من تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.
