«موانئ أبوظبي» تعرض على الكويت أن تكون مستشارها… في «النعايم»

أعلمت مصادر ذات صلة أن شركة موانئ أبوظبي، عرضت على مسؤولي الهيئة العامة للصناعة تولي مهام مستشار المدينة الاقتصادية المخطط إنشاؤها بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في منطقة النعايم، على مساحة 12 كيلو متراً مربعاً (12 مليون متر مربع).

ووصل مسؤولو «هيئة الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» أخيراً إلى تفاهم يقضي بدمج أراضي الهيئتين في منطقة النعايم، بواقع 6 كيلو مترات مربعة لكل منهما، وذلك في مسعى لتحويلها إلى مدينة اقتصادية متكاملة بتعاون جهود الهيئتين واستثماراتهما في المنطقة نفسها، والانتهاء بعرض مذكرة التفاهم على مجالس الإدارات لأخذ الموافقة النهائية.

وأفادت المصادر بأن مسؤولين في «هيئة الصناعة» التقوا الأسبوع الماضي مسؤولين في «أبوظبي للموانئ»، حيث بحثوا التفاصيل الأولية بخصوص إمكانية أن تقوم الشركة الإماراتية الحكومية بدور المستشار الاقتصادي لطرح المشروع المدمج بين الهيئتين على مستثمرين بنظام الـ(B.O.T).

خطط ومبادرات

وبيّنت المصادر أن مسؤولي «هيئة الصناعة» استعرضوا مع مسؤولي «أبوظبي للموانئ» الدور الاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الشركة بخصوص تطوير «النعايم» لتضم عدداً كبيراً من الخطط والمبادرات الاقتصادية وليس الصناعية فقط، وتدشينها بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه تم تحديد الدور الاستشاري المطلوب بـ5 مستهدفات رئيسية، جاءت كالتالي:

1 – تحديد مكونات مشروع المدينة الاقتصادية في النعايم.

2 – القطاعات المستهدفة من المشروع.

3 – دراسة الجدوى الاقتصادية.

4 – تصميم إعلان مدى الرغبة من القطاع الخاص المحلي والعالمي.

5 – إعداد وثيقة تأهيل المشروع للطرح بنظام الـ(B.O.T).

ولفتت المصادر إلى أن النقاشات المفتوحة بين مسؤولي «هيئة الصناعة» و«أبوظبي للموانئ» لا تزال أولية، حيث يُنتظر من الشركة تقديم عرضها المالي في هذا الخصوص، ليتم دراسته مع مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومن ثم رفع التصور النهائي إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليه، مفيدة بأن اعتماد «أبوظبي للموانئ» مستشاراً لـ«النعايم» يوفر نحو سنة ونصف السنة من الوقت المبذول ضمن مقدمات إنشاء المدينة الاقتصادية وذلك في حال الاستثناء من اتباع الإجراءات التقليدية المتبعة في طرح مثل هذه العقود.

خارج «الشراكة»

يذكر أن هيئتي «الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حصلتا على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، تجيز طرح مشروع مدينة النعايم الاقتصادية خارج إطار هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلافاً للسابق حيث كان يشترط أن تنفذ هذه النوعية من المشاريع بالشراكة وعبر بوابة «هيئة الشراكة».

وأفادت المصادر بأن إنشاء مدينة النعايم الاقتصادية المرتقبة يعد أحد أبرز إجراءات التعاون على رفع معدلات الاقتصاد بخطى سريعة، بفضل الاستثمارات الداخلية والخارجية المرجو أن تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين النوعيين، بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية «كويت 2035»، خصوصاً أن المدينة المرتقبة ستساهم في تطوير معدلات الاقتصاد في الكويت، والاعتماد على موارد جديدة للدخل، بما يزيد الناتج المحلي.

وقالت إنه بعدما أعطت «الفتوى والتشريع» لـ«الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حرية طرح المشروع المدمج بينهما على مستثمرين بنظام الـ(B.O.T)، جاء التحرك نحو تعيين مستشار يملك قدرات عالمية في طرح المشروع بنموذج يستقطب المستثمرين المحليين والعالميين ذوي العباءة المالية والخبرة الكافية لتشييد هذه النوعية من المشاريع الضخمة، خصوصاً بعد تغيير هدف مشروع النعايم من منطقة صناعية إلى مدينة اقتصادية متكاملة القطاعات بما يخدم الصناعة ويزيد من تواجد المستثمرين النوعيين بمختلف المجالات ذات العلاقة.

وأوضحت أن طرح «النعايم الاقتصادية» بنظام الـ(B.O.T) يستقيم أيضاً مع خطط الدولة نحو تقليص المصاريف، حيث سيوفر على الدولة ضخ أموال كبيرة كانت مقدرة لنصف المساحة المستهدفة وفقاً للدراسة بنحو 6.6 مليار دولار.

قطاعات أعمال المستشار

تأسست «موانئ أبوظبي» عام 2006 وتعد أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتضم عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

وتشمل محفظة الشركة التي تساهم بـ13.6في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي، 11 ميناءً ومحطة في الإمارات وغينيا، إضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجيستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

مبادرة صناعية لتزيين العاصمة

من المرتقب أن تطلق «هيئة الصناعة» قريباً مبادرة للمصانع الوطنية، تدعو خلالها للمساهمة في مشروع تزيين العاصمة الرئيسي، حيث يرتقب أن تساهم المصانع الراغبة في المشاركة بتقديم المواد الإنشائية التي تصنعها مجاناً في المشروع، على أن تتحمل الدولة كلفة العمالة المطلوبة لهذا التحرك.

ولفتت مصادر إلى أن هذه المبادرة تعكس دور مؤسسات القطاع الخاص الصناعية في تحقيق التنمية المُستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام، متوقعة أن تحظى بإقبال واسع من المصانع الوطنية.