كويت تايمز 
حدّثت هيئة أسواق المال جدول رسومها الشامل، عبر ملحق أصدرته يتضمن بعض التعديلات التي تواكب ما أقرته من إجراءات جديدة، أبرزها عمليات انقسام الشركات والتي تتيح المجال لفصل بعض أنشطة الشركة الأم في شركة واحدة مرخصة أو أكثر.
وحددت الهيئة رسوماً بواقع 10 آلاف دينار للتقدم بطلب لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابتها، وكذلك عند تسليم مشروع الانقسام، فيما شمل الجدول نحو 20 رسماً جديداً يغطي العديد من الخدمات المهمة التي تقدمها الهيئة للشركات المُدرجة والمرخص لها، منها طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة 25 في المئة من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.
وشملت أيضاً رسوم طلب الموافقة على خفض رأسمال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي، وكذلك حذف أو إضافة نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، والموافقة على إصدار أدوات دين، وزيادة رأس المال ما عدا أسهم المنحة، وطلب تخفيض رأس المال لزيادته على الحاجة، وهيكلة رأس المال وبرنامج أسهم الموظفين وتمديد فترة الاكتتاب.
وتضمن الجدول رسوم التقديم بتظلم من قرارات مجلس التأديب والاعتراض، والتظلم، بخلاف الرسوم المقررة على الخدمات الأساسية التي تتمثل في الحصول على رخص صناعة السوق ومستشار الاستثمار وغيرها المطبقة منذ فترة طويلة، فيما تهتم الهيئة بتحديث جدول الرسوم عند إضافة خدمة جديدة.
وفي بيان لها، شددت «هيئة الأسواق» على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة، وتبسيط إجراءاتها، والمراجعة بشكل دوري على ما يقابلها من رسوم وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل إلى إنفاذ القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشائها، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق أهدافها، وما منحها القانون من سلطة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وأطراف السوق المعنية.
قرارت وقتية
وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن ما تتخذه من قرارات وقتية بصورة وقف الشخص المرخص له من مزاولة أنشطة الأوراق المالية، أو وقف التعامل بأسهم شركة مدرجة في البورصة ولحين استيفاء المتطلبات الرقابية أو تصويب الوضع المخالف وانتهاء الهيئة من خلال كافة الإدارات المعنية من الفحص الدقيق، يأتي للتأكد والتيقن من سلامة إجراءات الشركة التصحيحية واستيفاء المتطلبات الرقابية على الوجه المطلوب.
وقالت إنها مكّنت، في ذات الوقت، كل ذي صفة ومصلحة من التواصل معها باستخدام النماذج المبينة على موقع الهيئة الإلكتروني وتقديم المراسلات المباشرة من خلال السجل العام خلال ساعات الدوام الرسمي، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واتباع الوسائل المعتمدة، لافتة إلى أهمية النأي من الوقوع بالأفعال المؤثمة قانوناً،خصوصاً عدم مخالفة ما تضمنته المادة (127) من القانون التي تؤكد على ضرورة تمكين الهيئة من القيام بدورها الرقابي المقرر قانوناً وعدم إعاقته بأي صورة كانت.
وألمحت الهيئة إلى ما جاء في أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيّما الفقرة (4) من المادة (3) التي اعتبرت استعمال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وسيلة لحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بفعل أو الامتناع عنه، مؤكدة مواصلتها القيام بدورها الرقابي والتنظيمي، والذي من شأنه خلق بيئة استثمارية سليمة في الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
