كويت تايمز 
أوصت بورصات دول مجلس التعاون هيئات أسواق المال الخليجية بضرورة العمل على تقليص مدة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب العامة والخاصة التي تقرّها، وفقاً لعمليات الرسملة أو الطرح الجديد، والتي تعمل عليها المجموعات والشركات المُدرجة، أو تلك التي تسعى للإدراج.
وقالت مصادر إن بورصات الخليج بحثت خلال اجتماع لمسؤوليها عُقد أخيراً سلسلة من الملفات الإستراتيجية، شملت طول الدورة المستندية الخاصة باعتماد الطرح العام والخاص للأسهم، والتي تمتد لدى بعض الأسواق إلى 6 أشهر أحياناً، لافتة إلى أن مثل هذه الأمور تؤثر سلباً على دورة رأس المال الذي يواجه حالة من الجمود إلى حين اعتماد الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت أن الاجتماع تناول كذلك أهمية العمل على تسريع وتيرة الإدراجات للشركات التشغيلية، لاسيما أنه درجت العادة أن تعتمد بورصات المنطقة توصياتها إلى الهيئات الرقابية الخليجية خلال مدة لا تتجاوز شهراً، إلا أن الملف يواجه روتيناً لدى بعض الهيئات يؤدي إلى تذمر المساهمين الذين يتملكون تلك الأسهم، بسبب طول فترات الاعتماد وقيد أسهم الشركة في البورصة.
تعاملات البورصة
وعلى صعيد تعاملات بورصة الكويت أمس، شهدت الجلسة تدفق سيولة نحو الأسهم القيادية وبعض السلع المتوسطة والصغيرة المرتبطة بأرباح ومعدلات نمو كبيرة، حيث قفز حجم التداولات إلى 110.6 مليون دينار مجدداً بزيادة ملحوظة عن أعلى مستوى لها خلال أكتوبر الماضي والذي بلغ 103 ملايين دينار.
وتحوّلت دفة الشراء منذ فترة في البورصة من الاستثمار قصير الأجل إلى دائرة النفس الطويل، حيث باتت تستهدف عوائد التوزيعات النقدية والمنحة المجانية المرتقب اعتمادها عقب إقفالات العام الجاري، ما يوفر للتعاملات مناخاً مستقراً، لكن ذلك لا يجعل وتيرة التداول في منأى عن التصحيح الصحي الذي يمكن حدوثه من وقت إلى آخر، على غرار ما حدث خلال النصف الثاني من وقت جلسة الأمس.
