مليون لتر ديزل سُرقت من «نفط الكويت»

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 /2021 أن حجم حوادث السرقات بشركة نفط الكويت بلغ 392 حادثاً، وذلك من 2018 وحتى فبراير 2021.

وكشف التقرير أن عدد حالات سرقة الديزل بمواقع الشركة بلغ 130 حادثاً بإجمالي كميات تقارب نحو 1 مليون لتر، وتقدر قيمتها إذا تم احتسابها على سعر مدعوم 55 فلساً بنحو 35.667 ألف دينار وتصل عند احتسابها بالسعر الرسمي إلى 55 ألفاً.

وأضاف التقرير أن سرقة الكيبلات الكهربائية من يناير 2018 حتى فبراير 2021 ارتفعت حيث بلغ ما أمكن حصره 164 حادثاً بنحو 276.3 ألف دينار منها كابلات مرتبطة بمراكز الإنتاج ومواقع الآبار ما أدى إلى توقف الإنتاج منها.

وقدر التقرير متوسط الخسائر المترتبة على توقف الإنتاج جنوب وشرق الكويت خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2020 بنحو 17 مليون دولار وذلك بسبب سرقة الكيبلات الكهربائية وتوقف العديد من الآبارالمسروقة.

ولفت إلى أنه تم رصد 16 حالة سرقة أنابيب بأحجام وأطوال مختلفة بلغ ما أمكن حصره منها 32.5 ألف متر بقيمة 333.5 ألف دينار، موضحة أن هذه المبالغ المالية بخلاف تكاليف أخرى ترتبت على هذه السرقات منها تكاليف الربط والتوصيل والطلاء وإعادة البرمجة وأنظمة التحكم وربطها بالأنظمة المالية المعتمدة.

من جانبها، أكدت «نفط الكويت» نجاحها في التصدي لأكثر من 25 حادث سرقة والإيقاع بالسارقين عبر التنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المرافق الحيوية والإجراءات التفتيشية لتعزيز مستوى الأمن.

وأرجعت الشركة هذه السرقات إلى ضخامة وحجم وطبيعة أعمالها المنتشرة على مساحات مترامية الأطراف، مؤكدة اتباع كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث ومتابعتها وفقاً للإجراءات المعتمدة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الرقابة.

ولفتت الشركة إلى أن هناك لجاناً فنية خاصة لمراجعة الحوادث الأمنية وأسبابها ووضع الضوابط اللازمة لتلافيها في المستقبل، وتحديد الجهة المسؤولة في الشركة لتنفيذ هذه التوصيات، مشيرة إلى أن أغلب السرقات في مواقع نائية خارج السياج الأمني للشركة ويتم التعامل معها في الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضحت «نفط الكويت» أنه رغم تأثيرات سرقة الكيبلات الكهربائية إلا أن معظم ملكيتها تعود للمقاولين وأغلبها في آبار غير منتجة، أما الحالات التي تكون تأثيراتها على الإنتاج فيتم تداركها بشكل سريع.