كويت تايمز 
تترقب بورصة الكويت مراجعة مرتقبة لوزنها على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة نهاية الأسبوع الجاري. وتشير المواعيد المجدولة إلى أن تاريخ 11 نوفمبر الجاري موعداً مرجحاً للمراجعة (ما لم يطرأ أي تحديث)، وسط توقعات بأن تشمل زيادة تركيز بعض الاستثمار في أسهم قيادية ضمن قائمة الترقية.
ويدعم ذلك التوجه ما تناولته «مورغان ستانلي» من توصياتها للمؤسسات العالمية التي تتبع مؤشراتها بالعمل على توسيع نطاق الاستثمار والتركز بأسهم 5 أسواق رئيسية شملت بورصة الكويت والسوقين السعودي والإماراتي.
ويشهد وزن السوق الكويتي على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة ثباتاً عند مستوى 0.59 في المئة فقط، وذلك حسب آخر مراجعة، إلا أن النسبة التي سبق تخصيصها للكويت كانت قبل الترقية بحدود 0.7 في المئة، بل كانت مرشحة للزيادة آنذاك. وإلى ذلك أفادت مصادر استثمارية بأنه في ظل ما تشهده البورصة من تطورات ملحوظة تخللها توفير مناخ وأدوات استثمارية جاذبة زاد تدفق السيولة الاستثمارية نحو الأسهم، موضحة أن بورصة الكويت أصبحت سوقاً جاذباً لرؤوس الأموال المحلية التي تمثل النصيب الأكبر من المراكز والملكيات، وهدفاً استثمارياً واضحاً للمؤسسات الأجنبية والعالمية سواءً النشطة، أو الخاملة.
وحسب إحصائيات رسمية بلغت استثمارات المؤسسات والشركات والصناديق الأجنبية في السوق الأول نحو 12.5 مليار دولار، بخلاف حصة ليست بالقليلة من السوق الرئيسي، وتشمل تلك الملكيات والحصص استثمارات كيانات مالية تتبع مؤشري إم إس سي آي وفوتسي، إلى جانب بعض الصناديق السيادية الإقليمية والعالمية، فيما تتدفق أموال حسابات خارجية مختلفة من خلال أمناء الحفظ مرخص لهم من قبل هيئة أسواق المال.
وينتظر أن يعقب تلك العملية مراجعة أخرى تخص «فوتسي راسل» للأسواق المُدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة حيث يتوقع أن تتم تلك المراجعة لبورصة الكويت بين 18 و21 من الشهر الجاري، فيما سيكون المراجعة المرتقبة مواكبة للانتهاء من إفصاحات الشركات المُدرجة عن بياناتها للربع الثالث المقررة بيوم 15 من الشهر نفسه.
وتوقعت المصادر أن تكون أرباح البنوك المحلية والشركات الخدمية والمالية والعقارية ضمن عوامل الجذب للحسابات الأجنبية نحو سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن بعض المراكز التابعة لها سجلت عوائد سوقية تراوحت بين 50 و100 في المئة خلال الأشهر الماضية بخلاف العوائد المتوقع تحقيقها من التوزيعات السنوية.
وفي تقريرها الأخير أفادت «MSCI» بأن قطاعات البنوك في البلدان الغنية بالسلع الأساسية ذات الأساسيات الكلية القوية، مثل الكويت، وروسيا، والسعودية، والإمارات سيستمر أداؤها عالياً.
وأضافت أنه يوجد في الكويت عدد من المحفزات المثيرة التي تلوح في الأفق، والتي يمكن أن تعزز الأرباح بشكل ملموس منها قانون الرهن العقاري الجديد الذي لم يتم إقراره بعد، ولكنه سيعزّز بشكل كبير النمو في إقراض الرهن العقاري للبنوك متوقعة أن يكون لإقرار القانون الخاص بالرهن العقاري إنعكاسات إيجابية كبيرة على البنوك المحلية، إلى جانب أنه سيزيد دعم الرهون العقارية، وعدد قطع الأراضي المتاحة للأفراد، إلى جانب بوادر إصلاح تدريجية.
ولفتت إلى أنه كانت هناك علامات تدريجية على الإصلاح، بما في ذلك تغييرات في مجالس الإدارات وخطوات تتعلق بمكافحة الفساد، متوقعة في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ما سيحرك إقراض الشركات في البلاد.
