كويت تايمز 
أفادت دراسة بأن الأسرة الكويتية تنفق على قطاع التجزئة، ممثلاً بالمبيعات الإجمالية لجميع المحلات التجارية، نحو 1270 ديناراً شهرياً مقارنة بنحو 296 ديناراً تصرفها الأسرة الوافدة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين، أن هناك 310442 أسرة كويتية و502508 وافدة، ليبلغ إنفاق الأسر الكويتية الشهري على التجزئة نحو 394.35 مليون دينار مقابل 148.79 مليون للأسرالوافدة، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على التجزئة في الكويت يصل 543.2 مليون دينار في الشهر الواحد.
ولفتت إلى أن إجمالي مساحات البيع بالتجزئة في الكويت بمختلف فئاته يبلغ نحو 5.14 مليون متر مربع، مقدّرة معدل الإيجار بنحو 14.9 دينار لكل متر مربع شهرياً، وبالتالي فإن إيجارات وحدات البيع بالتجزئة تبلغ 76.8 مليون دينار شهرياً.
وأوضحت الدراسة أن الإيجارات الشهرية تبلغ نحو 14 في المئة من إجمالي الإنفاق على التجزئة، مبينة أن تكلفة السلع العامة (مثل أزياء الموضة والألعاب وما شابه ذلك) تبلغ نحو 25 إلى 35 في المئة من سعر البيع النهائي، كما تمثل إيجارات المحلات التجارية نحو 10 إلى 15 في المئة من سعر البيع.
وأشارت إلى أن الإدارة والنفقات العامة تمثل 25 إلى 30 في المئة من سعر البيع النهائي، وتشمل جميع المرافق والتنظيف والنفقات العامة والمصاريف الإدارية ذات الصلة، منوهة إلى أن البائع يهدف إلى تحقيق هامش ربح يتراوح من 15 إلى 20 في المئة.
وذكرت أنه من بين المكونات الأربعة، فإن إيجار المحل هو المكون الذي يختلف أكثر من غيره من عقار إلى آخر، في حين أن القيم المطلقة لتكلفة السلع والإدارة والنفقات العامة لا تختلف كثيراً مع موقع العقار أوالمتجر، مبينة أنه على سبيل المثال، يستأجر تاجر التجزئة متجراً في مجمع بـ50 ديناراً للمتر المربع بينما يستأجر التاجر نفسه متجراً في مجمع آخر بـ25 ديناراً للمتر.
وأكدت الدراسة أن أسعار السلع والخدمات تتأثر بشكل مباشر وملحوظ في حالة زيادة القيمة الإيجارية ما يؤدي الى زيادة أسعار التجزئة وبالتالي التضخم في مستوى الاسعار، لافتةً إلى أن تجار التجزئة يهدفون إلى الحفاظ على هامش الربح (كنسبة مئوية من سعر البيع النهائي) عند المستوى نفسه في كلا المنفذين.
