كويت تايمز 
توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً نسبياً في 2021، على أن ترتفع وتيرته في 2022 بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط، مرجحاً نمو الاقتصاد الكويتي 2.7 في المئة العام الجاري، وارتفاع المعدل لنحو 3.7 في المئة عام 2022، ليعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي في العام المقبل، وتواصل تعافي القطاع غير النفطي.
توقعات «النقد العربي» جاءت في الإصدار الـ15 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي تضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022، بحيث رجح أن يبلغ معدل التضخم خلال 2021 نحو 2.8 في المئة، ونحو 1.3 في المئة 2022.
وأوضح التقرير أن توقعاته بتعافي الاقتصاد الكويتي تأتي في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصالح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة استناداً إلى «رؤية كويت جديدة 2035» لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد.
حزم التحفيز
وأضاف أن استمرار حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه ورغم تعرض الكويت لموجة أخرى من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الإصابات واضطرار السلطات الصحية لفرض حظر جزئي خلال شهري مارس وأبريل من 2021، إلا أن الاقتصاد الكويتي شهد خلال النصف الأول من العام المذكور تعافياً جزئياً مع عودة فتح بعض الأنشطة التجارية.
ولفت التقرير إلى أنه خلال النصف الثاني من العام 2021، واصل الاقتصاد الكويتي نموه المتزايد مع تسهيل وتسارع برنامج التطعيم وزيادة الجهود لتطعيم السكان ضد الفيروس مدعوماً بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعودة مسارات العمل إلى طبيعتها، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع معدلات إسناد المشاريع، وزيادة الائتمان الشخصي، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما ساهم في زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
تحسن نسبي
من جانب آخر بين التقرير أن اتفاق «أوبك بلس» ساعد على التحسن النسبي لأسعار النفط في الأسواق الدولية منذ بداية الربع الثالث من 2020، ما عزز من ناتج القطاع النفطي، لافتاً إلى بعض العوامل الرئيسة الأخرى التي يتوقع أن تؤثر إيجابياً على عملية التعافي الاقتصادي ومنها التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، وانتعاش التجارة الدولية في السلع، والتحسن النسبي في أسعار النفط نتيجة تحسن مستويات الطلب العالمي.
وذكر التقرير أن ذلك يتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة المحلية لتسجل أدنى مستوياتها التاريخية في إطار سياسة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو التي توافر للشركات تكلفة تمويل منخفضة، موضحاً أن تسارع عمليات التطعيم والإجراءات التي تتخذها الدولة لتسهيل الحصول على اللقاح وانتظام إمدادات وصول شحنات اللقاح من الشركات المصنعة، سيساهم بشكل فعّال في دعم التعافي الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في الكويت شهدت اتجاهاً نحو الارتفاع بداية من شهر يوليو 2020 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض العوامل الأخرى التي قد تكون مرتبطة بسلاسل التوريد وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق على خلفية جائحة فيروس «كوفيد-19».
اتجاهات الأسعار محلياً
أفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن اتجاهات مستويات الأسعار المحلية خلال العامين المقبلين تتوقف على تطورات الأسعار العالمية للسلع خصوصاً أسعار الأغذية، ومدى تعافي النمو الاقتصادي بعد الجائحة، والظروف المرتبطة بضعف الإيجارات السكنية، وإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2022.
