كويت تايمز استقبلت بورصة الكويت أجواء التفاؤل التي صاحبت اعتماد مرسوم العفو السامي عن بعض أبناء الكويت بنشاط إضافي ملحوظ قادته المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين في السوق، وكذلك الأفراد، ما انعكس إيجاباً على حركة التداول وأسعار الأسهم، حتى على الحسابات الجديدة الذي شهد فتحها هجمة ملحوظة خلال الأيام الماضية.
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 28 نقطة ليبلغ مستوى 7243.7 نقطة بصعود 0.39 في المئة، بعد تداول 452.1 مليون سهم عبر 15225 صفقة نقدية بـ74.6 مليون دينار.
وخلال الفترة الأخيرة إقبالاً غير مسبوق من مواطنين ومقيمين نحو مبنى البورصة حيث الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية المرخص لها بهدف تحديث حسابات تداول أو فتح حسابات جديدة بهدف مواكبة الفرص التي تتوافر في الأسهم المدرجة.
وقفزت المكاسب السوقية التي حققتها الأسهم المُدرجة منذ بداية نوفمبر الجاري، وعلى مدار الجلسات الـ7 الخيرة متتالية تداول نحو 800 مليون دينار أي ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار سجلتها القيمة السوقية ارتفاعاً للأسهم لتقفز إلى ما يقارب 43 مليار دينار لأول مرة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية 2009.
وأوجد مرسوم العفو حالة ارتياح لدى الأوساط الاستثمارية في السوق، ليمثل عاملاً أساسياً إضافياً يمنح بورصة الكويت بُعداً جديداً لفترة مقبلة من الاستقرار والنشاط، مع استمرار احتمالية التهدئة والتصحيح على غرار ما حدث قبل يومين.
ويساعد في ترسيخ المشهد الاستثماري الآمن بسوق الأسهم عوامل فنية مختلفة تتمثل في النمو المدعوم ببيانات الربع الثالث التي تُعلن تباعاً، وكذلك ما تحمله تلك البيانات من مؤشرات بإمكانية إقرار الشركات لتوزيعات واعدة قد تكون غير مسبوقة لمساهمي السواد الأعظم من الشركات المُدرجة، ما يمثل عامل دعم رئيسياً لتعاملات الأسهم التشغيلية للفترة المقبلة.
وقالت مصادر استثمارية مسؤولة إن المعطيات التي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط وتحول العديد من الشركات من الخسائر إلى المكاسب في ظل هيكلة ناجحة لأوضاعها المالية وأيضاً زيادة أحجام السيولة المتدفقة نحو البورصة، تمثل جميعها أسباباً يمكن البناء والتأسيس عليها لمراحل زمنية طويلة ما لم تحدث أمور طارئة خارجة عن الإرادة.
وكشفت المصادر أن نحو 80 في المئة من السيولة التي تستهدف الأسهم المُدرجة في البورصة حالياً محلية خالصة تعود لأفراد ومحافظ وصناديق ومؤسسات حكومية وخاصة، فيما تتوزع الـ 20 في المئة المتبقية بين مؤسسات أجنبية نشطة وأخرى خاملة تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
ويبدو من حركة الشراء وقلة الكميات المعروضة على الأسهم القيادية أن الشراء وتدفق الأموال ليس بهدف المضاربات السريعة ولكن شراء للاستثمار متوسط وطويل الأجل ما سيزيد من عمق السوق وجعله في مقدمة الأهداف.
«الأول» و«الرئيسي» يرتفعان
سجل مؤشر السوق الأول مكاسب بـ 25.3 نقطة ليبلغ مستوى 7825 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.3 في المئة من خلال 101.7 مليون سهم تمت عبر 4588 صفقة بقيمة نقدية بلغت 43.7 مليون دينار، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 35.3 نقطة ليبلغ مستوى 6127 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.58 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 350.3 مليون سهم تمت عبر 10637 صفقة نقدية بقيمة 30.9 مليون دينار.
وحقق مؤشر (رئيسي 50) ارتفعاً بنحو 13 نقطة لبلغ مستوى 6321 نقطة بنسبة صعود 0.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 243 مليون سهم تمت عبر 6083 صفقة نقدية بـ21 مليون دينار.
