كويت تايمز 
توقّعت شركة «اي اف جي هيرمس» في تقرير أخير لها أن تستقطب كل من شركة بورصة الكويت والبنك التجاري من ترقيتهما المحتملة على مؤشر فوتسي في مارس 2022 تدفقات قد تصل إلى 20 مليون دولار لكل منهما.
وأضافت أنه رغم أن أسهم الشركتين بأسعارهما الراهنة بالكاد تلبي متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة لترقية مارس 2022، فإن حداً أدنى من تحسّن الأسعار بحدود 5 و8 في المئة على التوالي قبل نهاية ديسمبر (إلى جانب محافظة التجاري على مستويات السيولة الحالية لشهر إضافي) ستضمن لكلا السهمين مركزاً مع تدفقات بـ20 مليون دولار لكل منهما.
وقفزت القيمة السوقية لبورصة الكويت في تعاملات أمس إلى 43.4 مليار دينار بزيادة 1.32 مليار مقارنة بإقفالات أكتوبر الماضي حيث سجلت هذه المكاسب خلال 9 جلسات تداول فقط.
وارتفعت القيمة السوقية منذ بداية العام إلى 10.44 مليار دينار مقارنة بإقفالات ديسمبر 2020 عندما كانت بحدود 32.99 مليار.
وتوقّع تقرير «هيرمس» خروج تدفقات مالية من الشريحة الأخيرة مع إخراج الكويت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق شبه الناشئة (الوزن الحالي 6.7 في المئة) والتي ستتركز بصورة رئيسية في بنك الكويت الوطني (22 مليون دولار) وبيت التمويل الكويتي (12 مليون دولار).
ولكن كل التدفقات ستكون ذات تأثير لا يذكر لأن كل التدفقات المتوقعة لن تتجاوز متوسط القيمة اليومية المتداولة.
ولفت تقرير «هيرمس» إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعزز تدفقات الأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة، ولاحظ أن السعودية والإمارات شهدتا الجزء الأكبر من هذه التدفقات مع ظهور اهتمام أكثر بقطر والكويت، في وقت هيمنت فيه الأموال النشطة على التدفقات إلى أسواق الخليج هذا العام، مبينة أن سيولة التجزئة ارتفعت في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت.
من ناحية أخرى، ذكرت «اي اف جي هيرميس» أن النمو القوي في شريحة التجزئة يأتي نتيجة التحسّن في ثقة المستهلكين وإنفاقهم بعد رفع قيود «كوفيد-19» في الأشهر القليلة الماضية، كما أن النمو السنوي في قروض التجزئة تعزّز أكثر بفعل التأجيل الثاني لأقساط قروض التجزئة الذي بدأ في مارس- أبريل 2021.
وتوقّع تقرير «هيرمس» أن تسجل معدلات النمو الائتماني تباطؤاً طفيفاً في الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار بقائها أعلى بكثير من معدلات نمو قروض الشركات نتيجة للطلب الاستهلاكي القوي، مع العلم بأن قروض شريحة التجزئة تشكل 45 في المئة من إجمالي القروض في الكويت على مستوى المنظومة.
محرك أرباح البنوك
ذكر تقرير «هيرمس» أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية ازداد 64 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 (متجاوزاً تقديرات هيرميس بنحو 15 في المئة)، في حين أن البنوك سجلت نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بفضل التعافي في دخل الرسوم والنمو في القروض بنسبة 6 في المئة (بوبيان وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي تفوقت على أداء القطاع من حيث نمو القروض).
ونوه إلى أن المحرك الرئيسي للأرباح كان تراجع بسبب السياسة الحصيفة للمخصصات في العام الماضي، مضيفاً أن التحسّن المستمر في نشاط الأعمال يبشّر إيجاباً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لتكاليف المخاطر، متوقعاً أن تواصل رسوم المخصصات انخفاضها في الربع الأخير من 2021 وفي 2022.
