كويت تايمز 
تحظى المشاريع البيئية بالأولوية في القطاع النفطي، بغية إعادة تأهيل منشآت القطاع والحد من الانبعاثات والحفاظ على الاستدامة البيئية.
فما بين مشاريع نُفّذت وأخرى تحت التنفيذ، خصصت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ميزانية مليارية لتلك المشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لعل من أبرزها:
1 – الوقود البيئي:
يعتبر مشروع الوقود البيئي الذي تم إنجازه أخيراً مشروعاً إستراتيجياً استهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمع تكرير متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يومياً، ما يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.
ويرفع المشروع القدرات التحويلية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ويعزز تميزهما التشغيلي وأداء السلامة فيهما إلى حد كبير، كما يساهم في تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة.
وتتوافق منتجات الوقود البيئي النظيفة مع مواصفات «Euro-4»، ما يعني انخفاضاً في محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير، وبالتالي الحد من التأثيرات البيئية إلى حد بعيد، فيما ستلبي شركة البترول الوطنية من خلال المشروع الطلب المحلي والدولي على الوقود النظيف الذي يتوافق مع المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 11.5 في المئة، ما يعتبر عائداً مرتفعاً لمشروع من هذا الحجم، وبدلاً من بيع النفط الخام مباشرة إلى السوق، فإن المشروع سيضيف قيمة جديدة للموارد الطبيعية، ويزيد حصة الكويت عالمياً.
ويساهم المشروع في خفض محتوى الكبريت في البنزين من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء في المليون، كما يخفض محتوى الكبرت في الديزل من 5000 جزء في المليون إلى 10 أجزاء.
2 – خط الغاز الخامس:
يعد مشروع خط الغاز الخامس لشركة البترول الوطنية مشروعاً إستراتيجياً على المستوى الإقليمي، وهو جزء من إستراتيجية مؤسسة البترول لرفع قدرة الكويت على إنتاج وتصنيع الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث سيمكّن «البترول الوطنية» من معالجة 3.262 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وسيفي باحتياجات الكويت من الوقود النظيف، وسيخفض واردات الغاز، كما أن الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال يعتبران مصدراً رئيسياً للطاقة النظيفة على نطاق واسع نظراً لتأثيراتهما البيئية المحدودة، بلا كبريت وبانبعاثات أقل ضرراً على الأوزون.
وسُينتج المشروع 805 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً و106 آلاف برميل يومياً من المكثفات.
3 – مناولة الكبريت:
يتضمن مشروع مناولة الكبريت إنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت وتحسين وتطوير معدات مناولته الموجودة حالياً في مصفاة ميناء الأحمدي وتحسين كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة والبيئة وفق متطلبات الهيئة العامة للبيئة.
كما يتضمن إنشاء رصيف تصدير للكبريت لاستيعاب كل الزيادات المتوقعة في إنتاجه بالمستقبل القريب، خاصة بعد تشغيل عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع الوقود البيئي، ويشمل المشروع إنشاء خزانات الكبريت السائل، ووحدة تحويل الكبريت إلى حبيبات، ومستودعات ورصيف لتصدير الكبريت، وتطوير وتحديث المرافق الحالية.
ويهدف مشروع مناولة الكبريت إلى زيادة القدرة على استقبال الكبريت السائل بسعة تصل إلى 5 آلاف طن متري يومياً، وزيادة معدل التحميل بنحو 1500 طن يومياً، كما يسمح رصيف التصدير الجديد باستخدام سفن كبيرة تصل حمولتها حتى 60 ألف طن.
وفيما ستحقق الكويت من خلال المشروع فائدة اقتصادية مهمة نتيجة تصدير الكبريت وتحقيق قيمة مضافة لثروة الكويت النفطية، ترجع أهميته بيئياً لاستخدام أحدث التقنيات في جمع وإزالة غبار الكبريت الناتج عن عملية تصنيع ونقل الكبريت، ما يحد من الآثار البيئية، حيث تشكل عملية استخلاص الكبريت من النفط الخام ومن ثم تصنيعه وتصديره فائدة بيئية مهمة تتمثل في الحد من عملية انبعاث أكاسيد الكبريت في الجو.
4 – استرجاع غاز الشعلة
تم تنفيذ مشروع وحدة استرجاع غاز الشعلة في شركة البترول الوطنية، في خطوة كبيرة ضمن جهود الشركة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات الكويت، حيث تتمتع الوحدة بتقنيات متقدمة تسمح بتدوير الغازات المفيدة والاستفادة منها وحرقها في السخانات والغلايات التي تحتاج للحرارة وفي إنتاج البخار.
وسُجّلت وحدة استرجاع غاز الشعلة في ميناء الأحمدي ضمن آلية التنمية النظيفة (CDM) الخاصة بالاتفاق الإطاري للتغيير المناخي التابع للأمم المتحدة (UNFCCC) للكويت في 25 إبريل 2013، وفي 9 مايو 2014 أيضاً تم تسجيل وحدة استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله ضمن الآلية ذاتها.
ويقلل المشروع، من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 91،736 طن سنوياً، وبلغت تكلفة المشروع 20.45 مليون دينار، فيما دخل حيز التشغيل في عام 2018.
5 – محطات الوقود بالطاقة الشمسية:
نفذت شركة البترول الوطنية مشروع محطات الوقود العاملة بالطاقة الشمسية، حيث تم افتتاح محطة وقود الرقة في سبتمبر 2015، ومحطة الزهراء في أكتوبر2015، ويتم تزويد هاتين المحطتين بالطاقة النظيفة من خلال لوحات شمسية، كما تقدم المحطتان الطاقة الشمسية الفائضة عنهما لوزارة الكهرباء والماء، وخاصة خلال أوقات الذروة.
وتبلغ تكلفة تزويد محطات الوقود التابعة لـ«البترول الوطنية» بهذا النظام، والتي بلغ عددها 10 محطات، نحو نصف مليون دينار.
6 – مصفاة الزور:
يعتبر مشروع مصفاة الزور للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، بطاقة إجمالية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، حيث ستساهم المصفاة في زيادة القدرة التكريرية للكويت من 936 ألف برميل إلى 1.4 مليون لتلبية الطلب المتزايد على منتجات زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.
وترجع الأهمية الإستراتيجية لمصفاة الزور ليس لحجمها فحسب بل إلى أدائها البيئي أيضاً، إذ ستنتج منتجات ذات طاقة منخفضة المحتوى الكبريتي (أقل من 1 في المئة) لمحطات توليد الكهرباء في الكويت، وهو وقود مهم جداً مطابق للشروط البيئية.
7 – خفض حرق الغاز:
نفذت شركة نفط الكويت عدداً من المشاريع الفنية التي أدت إلى خفض نسبة حرق الغاز خلال عمليات الإنتاج إلى 0.73 في المئة في 2020 /2021.
8 – مشروع سدرة للطاقة الشمسية:
يقلل مشروع السدرة للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في أم قدير معدل الانبعاثات للبيئة بما يعادل زراعة 500 ألف شجرة «سدرة».
ويعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات الغاطسة الكهربائية (ESP) في الحقول، كما يعد المشروع الأول لشركة نفط الكويت المسجل لدى آلية التنمية النظيفة للأمم المتحدة، ما يؤهلها للحصول على أرصدة الكربون.
9 – البحيرات النفطية:
عملت شركة نفط الكويت على تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد هذه البحيرات كارثة بيئية وواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم، والتي تسببت في تدفق النفط في الأراضي الكويتية، وتكوّن أكثر من 300 بحيرة نفطية يقدر حجمها بـ22.5 مليون برميل، خلّفها الغزو العراقي الغاشم للكويت.
10 – نظام إدارة الطاقة:
انطلاقأ من التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول حتى عام 2040، تم وضع نظام إدارة للطاقة للمؤسسة وشركاتها التابعة، كما أنشأت «البترول» نظاماً لإدارة الطاقة «Energy Management System» يهدف إلى تحديد فرص زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتضمن هذا النظام عملية ممنهجة لتحسين أداء الطاقة بشكل مستمر وتحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة بما في ذلك الفرص التي لا تتطلب بالضرورة استثمارات رأسمالية. وتم إعداد خطة العمل لتطبيق النظام بحيث سيتم التطبيق خلال فترة زمنية ممتدة إلى 3 سنوات، على أن يبدأ تطبيق النظام خلال السنة المالية الحالية 2021/2020.
