كويت تايمز 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي ، إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات.
كلام الوزير أتى خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يقام تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، نيابة عن راعي المؤتمر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، والذي تنظمه «نوف إكسبو» بمشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن بعد.
وأضاف في كلمة له عن بعد، أن هناك دعماً سياسياً لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية، داعياً إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات، وتحقيق الطموحات في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد «كورونا»، وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشاريع الحيوية.
وأعرب حمد جابر العلي عن أمله في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى، وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال، من تخطيط للمشاريع وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية، وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن.
وذكر حمد جابر العلي أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة، وكإستراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات، من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات، لقيام القطاع العام بدوره كاملاً في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع.
وقال حمد جابر العلي «ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر، بل يتطلب جهوداً وعملاً وتعاوناً مشتركاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام، والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة».
محطة مهمة
من جهتها، قالت وزير الأشغال العامة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت، مبينة أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهو ما تلمسه يومياً في «الأشغال» من خلال ما يطرح من مشاريع للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعلياً، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت أنه لم تكن من باب المصادفة أن تنبهت الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وأنها عملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، وأنشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والإستراتيجية.
وتابعت «ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلقا لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسنعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة».
وأوضحت الفارس أن الكويت أقرت تشريعات عديدة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تشكل مدخلاً سريعاً وسهلاً وغير مكلف للتواجد في السوق المحلي، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة.
نهضة الكويت
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بدر السلمان، إن الكويت قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، وتحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، آملاً أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة.
السبق والريادة
بدورها، قالت المؤسسة الشريكة الرئيسية في مجموعة الحمد القانونية، المحامية رنا يعقوب الحمد، إن الكويت كان لها السبق والريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث، من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980.
توجه إستراتيجي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، ثامر عرب «ندرك جميعاً أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا، وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها للاستثمار في شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة».
وتابع أنه لذلك أطلقت الكويت أولى مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي، عبر «ضمان»، لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين، ويستفيد من خدماتها المواطنون وما يقارب مليوني مقيم من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، وهو ما سيؤدي إلى رفع العبء عن المرافق الصحية الحكومية، وتقليل الأعباء المالية والإدارية.
وأكد عرب أن التشغيل الكامل المرتقب للشركة سيساهم في تطوير خريطة الرعاية الصحية في البلاد، وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية، ويتيح الفرصة للتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية، وتعزيز الوعي العام.
المطور العقاري
شهد المؤتمر العديد من الجلسات في اليوم الأول، بحيث قدم مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، عرضاً حول أنظمة الشراء المختلفة في مشروعات الشراكة، وما يجب تجنب القيام به.
وفي جلسة أخرى، قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي، إن المجلس بات يتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، إذ يتم تخصيص الموقع للجهة الحكومية مع اشتراطات بنائية ونسب تجارية معينة، مبيناً أن جميع تلك الأمور تحتكم إلى المخطط العام للدولة.
كما أوضح نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، أن المؤسسة تعمل حالياً على قدم وساق مع مجلس الوزراء في شأن قانون المطور العقاري السكني وغير السكني، ما يعد نقلة نوعية في حالة إصداره، لافتاً إلى أنه للأسف هناك تخوف من قبل المواطنين من المطور العقاري، وسط سوء تسويق من الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة بتعريف المواطنين به.
