كويت تايمز 
تفوقت 105 شركات مدرجة في بورصة الكويت بمكاسبها منذ بداية 2021 على المؤشر العام، الذي حقق ارتفاعاً عن هذه الفترة بـ 31.3 في المئة، بينما سجلت غالبية هذه الشركات نمواً في قيمتها السوقية بين 31 و316 في المئة.
وتعكس هذه المكاسب معطيات إيجابية عدة لما حققته البورصة، سواء على مستوى الشركات وهيكلتها المالية، أو لجهة تجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، فيما تؤكد تعطش الأسهم التشغيلية لترجمة عوامل الدعم المتوافرة لديها، لا سيما على صعيد الأرباح المصحوبة بنمو واضح، في الربع الثالث.
وتوضح إحصائية أعدتها «الراي» أن الأسهم القيادية المدرج غالبيتها في السوق الأول، تجاوزت بمكاسبها ما حققه مؤشر سوقها، بحيث حقق 12 سهماً تفوقاً واضحاً، وأبرزها بورصة الكويت الذي قفز 77.2 في المئة حتى إقفالات الأسبوع الماضي، ثم «عقارات الكويت» بالنسبة نفسها تقريباً، و«الاستثمارات الوطنية» بـ 76.3 في المئة، و«أجيليتي» بـ 69.7 في المئة.
وشملت القائمة كذلك «الصناعات الوطنية» بـ 61.4 في المئة، وبنك بوبيان بـ 51.2 في المئة، و«بوبيان للبتروكيماويات» بـ 45.8 في المئة، و«بيتك» بـ 37.5 في المئة، و«المباني» بـ 35.2 في المئة، ثم «وربة» بـ34.7 في المئة، و«المتحد البحريني» بـ 34.3 في المئة و«كابلات» بـ 30.1 في المئة.
المستثمر والمضارب
ورغم تحقيق نحو 34 شركة مُدرجة مكاسب تتجاوز 100 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2020، وبالنظر إلى الزخم الذي تشهده التعاملات اليومية في البورصة، إلا أن هناك نحو 56 شركة لا تزال أسهمها تتداول بأقل من قيمتها الاسمية.
ويشير ذلك إلى أن السوق يحظى بمساحات سعرية جديدة تمكنه من مواصلة نشاطه المؤسسي، وفقاً لميول وتوجهات المحافظ والصناديق الاستثمارية، إلى جانب كبار المستثمرين الذين باتوا ينقسمون اليوم إلى نوعين، الأول لا يزال يعتمد النفس المضاربي قصير الأجل ما يعرض مدخرات صغار المتعاملين لمخاطر، خصوصاً ممن ليس لديهم خبرات كبيرة لتقييم دهاليز السوق والتعاملات اليومية وتأثيرات الأموال الساخنة بأسهم معينة.
أما النوع الثاني يتعلق بالمستثمر الذي يبحث ويدرس الفرص المتاحة جيداً، مستغلاً في ذلك خبراته التراكمية وإمكانياته الفنية في قراءة البيانات المالية، ومعرفة توجهات كبار المساهمين في الشركات وبحث الوضع المالي لكل شركة على حدة، قبل الدخول فيها وتكوين مراكز متوسطة الأجل وليست قصير الأجل.
ويهتم النوع الثاني من المستثمرين بنيل ثقة المتعاملين، ويقوم بصناعة فنية على الأسهم المختارة، بحيث يتحرك المتداول وهو أقرب إلى المستثمر من المضارب بموجات شرائية منظمة لا يتخللها إيحاءات مزيفة، ولديه ملاءة مالية تساعده على تحقيق أهدافه التي تتمثل في منح الأسهم التشغيلية مناخاً مستقراً تبلغ من خلالها مستويات سعرية تعكس واقعها المالي.
شركات مستقرة
ويفصل ذلك النوع من المستثمرين إبعاد الممارسات المضاربية غير الصحية عن السوق، بعدما أصبحوا لاعبين رئيسيين يتداولون بهدوء، ويجرون عمليات تجميع منظمة على تلك الشركات، التي يتوافر لديها مجالس إدارات وإدارات تنفيذية تعمل وفقاً لخطط ونماذج إستراتيجية واضحة المعالم، فيما ينأون عن أسهم الشركات التي تعاني مشاكل مالية وتواجه جزاءات رقابية.
وقالت مصادر مالية إن شريحة المستثمرين متوسطي الأجل يتداولون بنفس لها انعكاساتها الايجابية على السوق، إذ منحوا العديد من الأسهم فرص لإعادة التسعير بالتعاون مع كبار المساهمين، إلى جانب إمكانية استغلال أسهم الخزينة التي تعطي انطباعاً جيداً لراغبي الشراء.
الشراء المستقبلي مرهون بالشركات
أوضحت مصادر استثمارية أن الشراء والاستثمار في الأسابيع المقبلة سيكون مرهوناً بما ستمنحه الشركات لمساهميها، بمن فيهم مستثمرو النفس المتوسط (يمكنه البقاء في السهم لعام كامل وربما أكثر)، من توزيعات نقدية ومنحة مجانية عن العام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر المقبل، ووفقاً لآليات الاستحقاق المطبقة في البورصة، متوقعة أن تكون البنوك وبعض شركات المجموعات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن معدلات النمو ونجاح هيكلة الشركات وارتفاع أسعار النفط والاستقرار السياسي، وغيرها من المعطيات لها الأثر البالغ في دخول السوق بجولات نشاط جديدة يمكن أن تستمر خلال العام المقبل، باعتبار البورصة القطاع الأكثر جذباً لأصحاب رؤوس الأموال، والأكثر تحقيقاً للعوائد والأهداف الاستثمارية.
