كويت تايمز 
ذكرت مصادر صحفية أن مجلس إدارة مؤسسة البترول وافق على التوصية المقترحة من المستشار العالمي بفصل حصص الشركاء في حقل الدرة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية من البحر، كونه يُمثل الخيار الأمثل لمعايير فنية واقتصادية وأمنية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «الشركاء في المنطقة المقسومة اختاروا أحد المستشارين العالميين لإنجاز دراسة الجدوى بشأن الخيارات المتاحة لتطوير مشروع حقل الدرة فنياً واقتصادياً، حيث تم تقليص الخيارات من 10 إلى 2»، مبينة أن «الخيار الأول يتمثل في فصل الحصتين من البحر، والثاني من البر في الخفجي».
وأفادت أن «المستشار أوصى في تقريره النهائي بخيار الفصل في البحر»، مبينة أن «مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج اعتمد توصيات الإدارة التنفيذية ووافق على هذا الخيار، في ظل أن الفصل من البر يتطلّب معالجة كميات كبيرة من الغاز وينطوي على مخاطر فنية وأمنية وبيئية عدة».
وأكدت المصادر أن «موافقة الشريكين هي شرط لبدء تنفيذ أعمال الدراسة الخاصة بالتصاميم الأولية ودراسة التصاميم الهندسية للخيار الأمثل، وهو ما تعمل عليه الشركة للتوافق مع الجانب السعودي حول خيار الفصل الأمثل والذي يُحقق استفادة للطرفين».
وعن إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة التي سيتحملها الشريكان في ما يخص الخيارات المتاحة، أوضحت المصادر أن الدراسة أظهرت أن التكلفة الإجمالية لخيار الفصل من البحر 5.31 مليار دولار و5.185 مليار من البر، موضحة أن حصة الكويت من تكلفة الفصل من البر تبلغ 2.442 مليار دولار ومن البحر 2.322 مليار.
