كويت تايمز 
رغم الهبوط الذي مُنيت به مؤشرات بورصة الكويت أمس خلال الوقت المخصص لجلسة التداول، إلا أن ذلك لم يمنع المؤسسات الأجنبية والمحافظ والصناديق العالمية، من إعادة توزين مراكزها في الأسهم القيادية المُدرجة على مؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI)، ضمن المراجعة الدورية مع نهاية التعاملات.
خسائر مليارية
وواكب جلسة أمس إقفالات نوفمبر الذي تحول إلى شهر «كبيس» بفعل التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة، وكذلك أسواق المنطقة والعالم كافة، في ظل حالة الذعر التي خلفها متحور «أوميكرون»، فيما لوحظ تبخر المكاسب التي حققتها بورصة الكويت منذ إقفالات سبتمبر الماضي.
وأقفلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة أمس عند مستوى 40.4 مليار دينار، مقارنة بـ 42.1 مليار لإقفالات أكتوبر، ما يعني أن الأسهم فقدت 1.7 مليار دينار بنهاية نوفمبر منها 961 مليون دينار في تداولات أمس.
سيولة أجنبية
وقفزت السيولة المتداولة بمشاركة الأموال الأجنبية إلى 122.8 مليون دينار، منها أكثر من 60 في المئة تداولت على أسهم «بيتك»، و«الوطني» و «زين» و«أجيليتي» و«أهلي متحد» و«بوبيان»، الأمر الذي يعكس قناعة بمواصلة الاستثمار في الأسهم الكويتية التشغيلية عند المستويات الحالية.
واعتبرت مصادر استثمارية تبديل المراكز بين الحسابات الأجنبية، التي تندرج تحت مظلة مؤسسات مالية عالمية، دلالة على أن بورصة الكويت تمثل هدفاً جيداً لرؤوس الأموال الخارجية، وأيضاً الداخلية التي تمثل النصيب الأكبر من التعاملات اليومية.
وحسب تطور ملكيات الأجانب في الشركات المُدرجة بالسوق الأول، سجلت 5 كيانات هي «الوطني» و«برقان» و«الصناعات الوطنية» و«الامتياز الاستثمارية» زيادة ملحوظة، فيما استقرت ملكيات أخرى في بعض الشركات والبنوك التي تمثل حصة رئيسية من مكونات السوق الأول الذي يسيطر على نحو 75 في المئة من وزن البورصة عامة.
ورغم نشاط حركة الحسابات الأجنبية بين بيع وشراء على الأسهم التي شملتها الترقية إلى مرتبة الناشئة بمؤشر «MSCI»، على غرار ما حدث في أسواق عدة بالمنطقة، إلا أن ذلك لم يشفع لتلقي تراجعات الأسهم القيادية بظلالها السلبية على القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
الأسهم القيادية
وتأثرت القيمة السوقية بتراجع الأسعار السوقية للعديد من أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية القيادية مثل «زين» و«أجيليتي» وعموم مكونات السوق الأول باستثناء سهمي «البورصة» و»المباني» اللذين حققا مكاسب بسيطة مقارنة بالإغلاق السابق، ففيما يتوقع أن تستعيد الأسهم التي شهدت بيعاً عشوائياً، عودة إلى الاستقرار والنشاط من جديد.
ويبدو أن الصناديق لم تشارك بشكل كبير في عمليات التسييل العشوائية، التي أدارتها حسابات لمضاربين وأفراد وبعض المحافظ بحيث فضلت التمسك بمراكزها في الوقت الحالي والتحضير لمرحلة جديدة يتوقع أن تكون أكثر وضوحاً خلال ديسمبر المقبل وبدايات العام الجديد، عند ظهور بوادر البيانات المالية وما سيترتب عليها من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية.
ومازالت الصناديق تحتفظ بجانب من المكاسب التي تحققت منذ بداية العام، بحيث كان بعضها يراقب عن بعد دون مشاركة في مشتريات جديدة، على أن تنطلق الجولة المقبلة اعتباراً من يناير بتكاليف وأسعار جديدة وبخطط سنوية تضمن لها تحقيق عوائد جديدة لحملة الوحدات من المساهمين.
تصحيح وفرص
ويؤكد مديرو استثمار أن الهزة التي تتعرض لها الأسهم التشغيلية خلال الفترة الحالية، تعد فرصة للتصحيح بعد جولات النشاط السابقة، ما سيترتب عليه توافر فرص بمستويات سعرية مغرية، بما يزيد من احتمالات تدفق سيولة جديدة نحو تلك الأسهم خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع وضوح سبل التعامل مع المتحور الجديد «أوميكرون».
وقالوا إن تأثير التصريحات المضاربة في شأن ذلك المتحور، ألقت بآثار سلبية على أسواق المال المحلية والخليحية والإقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجع الحاد سيعقبها صعود بنفس الدرجة مع اتضاح المشهد العامل للتعامل مع تطورات الموقف، على غرار ما حدث في بدايات جائحة «كورونا» العام الماضي.
مؤشرات التداول
أغلقت البورصة تعاملاتها أمس وتعاملات نوفمبر على انخفاض المؤشر العام 161.5 نقطة ليبلغ 6789.67 نقطة، بنسبة انخفاض 2.32 في المئة عبر تداول 423 مليون سهم من خلال 18002صفقة نقدية بقيمة 122.7 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66.2 نقطة ليبلغ مستوى 5718.9 نقطة بانخفاض قدره 1.14 في المئة من خلال تداول 240.7 مليون سهم عبر 8220 صفقة نقدية بـ23.7 مليون.
وانخفض مؤشر السوق الأول 204.68 نقطة ليبلغ مستوى 7345.47 نقطة بانخفاض 2.7 في المئة من خلال تداول 182.3 مليون سهم عبر 9782 صفقة بـ99 مليوناً.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 74 نقطة ليبلغ مستوى 50. 5863 نقطة بانخفاض 1.25 في المئة من خلال تداول 198.2 مليون سهم عبر 5474 صفقة نقدية بـ20.3 مليون دينار.
