كويت تايمز 
أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى أن مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك في دول الخليج في تقاريرها المالية عن الربع الثالث من 2021، سجلت أدنى مستوياتها المسجلة على مدى 8 فترات مالية ربع سنوية. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 3.2 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار الربع الثاني 2021، و4.4 مليار الربع الثالث 2020.
ولاحظت الشركة في تقريرها الاقتصادي، تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى الخليج، باستثناء الإمارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4 و44.2 في المئة على التوالي، في حين كان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار، بما يتسق إلى حد كبير مع مستويات مخصصات البنوك القطرية.
وبين التقرير أن البنوك الإماراتية سجلت أكبر قيمة لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت 1.3 مليار، بعد تحقيقها لنمو هامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثاني، بينما شهدت البنوك الكويتية والقطرية انخفاضاً قدره 0.2 مليار دولار و0.1 مليار على التوالي.
ولفت إلى أن نشاط الإقراض بقي قوياً خلال الربع الثالث 2021، ما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض، رغم أن النمو على أساس ربع سنوي كان أقل بكثير مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية الربع الثالث 1.71 تريليون دولار، بنمو 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي و6.8 في المئة على أساس سنوي، بدعم من النمو واسع النطاق الذي شهدته كل الأسواق.
وكشف عن تباطؤ وتيرة نمو صافي القروض هامشياً 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ بلغت 1.62 تريليون دولار، بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق باستثناء البنوك العمانية.
ودائع العملاء
وأشار التقرير إلى نمو ودائع العملاء في كل الأسواق خلال الربع الثالث، إذ ارتفع إجماليها 2 في المئة إلى 2.03 تريليون دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً لقطاع بنوك الخليج، مقابل تريليوني دولار بنهاية الربع الثاني 2021.
ونوه بتسجيل البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء، تليها الإماراتية والقطرية، بينما ظل النمو عمانياً ضعيفاً إلى حد كبير.
ويأتي ذلك في وقت أدى تزايد معدل نمو ودائع العملاء خلال الربع الثالث بوتيرة أعلى من تلك المسجلة من قبل القروض، إلى انخفاض هامشي في نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية، إذ انخفضت 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 80.1 في المئة، وهي مازالت أقل من مستويات ما قبل «كورونا».
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية، 28.3 مليار دولار على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة الإقراض في السعودية، بنمو 13.9 مليار دولار.
ونوه بأن أنشطة الإقراض من قبل البنوك القطرية كانت قوية بنمو 7.4 مليار دولار، ليصل إجمالي القروض 363 ملياراً، تليها البنوك الكويتية بنمو 3.8 مليار ليصل 201 مليار.
وبيّن التقرير أنه في السعودية، نمت قروض الرهن العقاري 6.1 في المئة، ما يعدّ أقوى وتيرة نمو على مستوى الخليج، تليها الكويت والبحرين 4.1 و3.4 في المئة على التوالي.
ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد، باستثناء الكويت والتي شهدت تراجعاً 2.9 في المئة، بينما شهدت قطر أقوى معدل نمو بـ6 في المئة.
نمو ثنائي
وكشف التقرير «كامكوإنفست» ارتفاع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي، بقيمة انخفاض مخصصات خسائر القروض الربع الثالث 2021، إذ بلغ 9.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار الربع الثاني 2021.
وذكر التقرير أن الأرباح بقيت دون مستويات ما قبل الجائحة والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من 2019 بقيمة 10.2 مليار دولار، إلا أنه لوحظ تسجيل نمو على أساس ربع سنوي في جميع أنحاء دول الخليج، باستثناء عمان، إذ شهدت البنوك في السعودية والكويت والبحرين نمواً ثنائي الرقم.
ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بـ3.5 مليار، مقابل 2.9 مليار الربع الثاني 2021 و3.2 مليار الربع الثالث 2020، بينما سجلت البنوك الإماراتية والقطرية نمواً مرتفعاً لصافي الأرباح في خانة الآحاد بنسبة 7.7 و7.3 في المئة على التوالي.
زيادة الإيرادات
وأفاد التقرير بارتفاع إجمالي إيرادات بنوك الخليج 3.3 في المئة خلال الربع الثالث2021، على أساس ربع سنوي، بعدما شهد نمواً أعلى قليلاً بنسبة 3.5 في المئة الربع الثاني.
وكان النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2021 مدفوعاً بزيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 15.8 مليار دولار.
أعلى عائد بـ 5 أرباع
أظهر تقرير «كامكو إنفست» استمرار العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية، في التحسن خلال الربع الثالث 2021، إذ وصل أعلى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، بنمو 9.4 في المئة، إلا ان نسبة النمو ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت وقتها 10 في المئة.
وكشف عن تحسن النسبة أيضاً من حيث الأداء على أساس سنوي بمقدار 40 نقطة أساس، على خلفية زيادة إجمالي الربحية عن 12 شهراً، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 349.5 مليار دولار، بعد ارتفاعه 2.9 في المئة عن مستويات الربع السابق.
وأوضح التقرير أن البنوك القطرية واصلت تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.3 في المئة بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 12 في المئة نهاية الربع الثاني 2021.
وجاءت البنوك السعودية بالمرتبة الثانية بمتوسط ثنائي الرقم بنسبة 10.8 في المئة، بانخفاض 20 نقطة أساس مقابل 11 في المئة المسجلة في الربع الثاني 2021.
وسجلت بقية الأسواق عائداً على حقوق المساهمين بمعدلات أحادية، بنمو إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك الإماراتي 8 في المئة، تليها البنوك الكويتية والعمانية بـ6.8 و6.6 في المئة على التوالي.
