كويت تايمز 
أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أنّ قيمة التداولات العقارية، وصلت إلى حاجز 1.2 دينار خلال الربع الثالث 2021، بارتفاع 12 في المئة على أساس ربع سنوي، و60 في المئة على أساس سنوي، أي وسط أزمة «كوفيد 19»، في حين انخفضت مستويات وحجم الطلب على التداولات العقارية في الربع الثالث 15 في المئة على أساس ربع سنوي، وارتفعت 24 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح البنك أنّ القيمة مازالت تفوق مستويات قبل أزمة «كوفيد 19» بداية العام الماضي، وأنها تعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص التي بلغ حجم الطلب عليه مستوى ملحوظاً، وارتفاعاً كبيراً لقيمة العقارات الاستثمارية رغم استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني، فضلاً عن وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.
ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى استمرار ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص، ما ساهم في ارتفاع أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5 في المئة، والتجاري 1 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص بارتفاع 19.5 في المئة على أساس سنوي، و6.8 في المئة على أساس ربع سنوي.
وكشف التقرير أن أسعار الشاليهات شهدت معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة ومنها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، إذ قد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة.
وتابع أنّ رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية، أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، بحيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2021 زيادة 46.6 في المئة على أساس سنوي ومن دون تغير على أساس ربع سنوي، في وقت كانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.
وأظهر التقرير استمرار أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع موازٍ في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، وارتفعت بنسبة 10.9 في المئة بمنطقة الشويخ السكنية، وبحدود 8.4 في المئة بالنزهة و7.5 في المئة بغرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة.
ونوه بأن الأسعار ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 7.2 في المئة على صعيد منطقة مبارك العبدالله «غرب مشرف»، وبنسبة 6.4 في المئة بمناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني.
وذكر أنّه في الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3 في المئة، تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4 في المئة، كما زادت مستويات الأسعار في إشبيلية 1.6 في المئة عن الربع الثاني، وفي مبارك الكبير بحدود 5 في المئة لمنطقة الفنيطيس، و4.7 في المئة بالمسايل و4.3 في المئة ببعض المناطق ومنها القرين والقصور.
وتابع التقرير أنه في محافظة الأحمدي، ارتفعت الأسعار بنسبة تفوق 26 في المئة بمنطقة ام الهيمان، تليها لؤلؤة الخيران بحدود 14.3 في المئة، ثم الوفرة 13 في المئة، بينما سجلت زيادة 16.7 في المئة بمنطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8 في المئة، و4.6 في المئة بمنطقة الجهراء كأعلى المناطق السكنية في المحافظة مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.
تراجع العقارات الاستثمارية
أوضح التقرير أنه برغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية، مع تحسن طفيف في العقارات التجارية، مرجعاً ذلك إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي بأزمة «كوفيد 19»، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس 2021 وامتدت حتى منتصف مايو، مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020.
976 ديناراً لمتوسط متر العقار السكني
كشف التقرير عن ارتفاع متوسط سعر المتر المربع الواحد المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت، إلى حدود 976 ديناراً لعقار السكن الخاص، و1488 ديناراً في العقار الاستثماري، مبيّناً أنه في العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 3927 ديناراً.
ولاحظ استقرار متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 و70 متراً في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة في بعضها، إذ بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة نحو 1111 ديناراً دون تغير عن الربع الثاني، فيما سجل في محافظة حولي 1012 ديناراً، و809 دنانير في الفروانية، و920 ديناراً في محافظة مبارك الكبير، و764 ديناراً في الأحمدي.
وذكر التقرير أنّ متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، انخفض بنهاية الربع الثالث لمعظم المحافظات بأقل من 2 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ انخفض المتوسط العام إلى 321 ديناراً وبشكل طفيف بحدود 0.3 في المئة، بينما تراجعت بين 4 و 5.5 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى انخفاض متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة خلال الربع الثالث إلى 345 ديناراً بنسبة 1.5 في المئة عن الربع الثاني وبحدود 4.7 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن أنّ القيمة تصل إلى 331 ديناراً في حولي دون تغير ربع سنوي فيما انخفضت 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما تصل في الفروانية إلى 413 ديناراً، و319 ديناراً في مبارك الكبير، و288 ديناراً في الأحمدي، و315 ديناراً في الجهراء، متراجعة بحدود 1.7 في المئة عن الربع الثاني، و5.4 في المئة على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في وقت يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة إلى 788 ديناراً بزيادة 7.8 في المئة على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 761 ديناراً بزيادة 8.2 في المئة، و544 ديناراً في الفروانية بزيادة سنوية 2.45 و5 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت في محافظة مبارك الكبير 4.7 في المئة إلى 597 ديناراً، وانخفضت في الجهراء 0.6 في المئة على أساس سنوي مسجلة 510 دنانير.
